رفضا لتشريعات “تقييدية وتصفوية”.. مسيرة في الرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد

نظمت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، مسيرة مركزية بالرباط اليوم الأحد 29 دجنبر 2024، تجديدا لرفضها المبدئي لمشروع قانون الإضراب “التكبيلي”، الذي تقول إن له تداعيات “خطيرة” على ممارسة هذا الحق في القطاعين الخاص والعام، وأيضا للتنديد “بتخريب التقاعد”.

ورفع المحتجون في هذه المسيرة شعارات رافضة لبعض المضامين الواردة في مشروع قانون الإضراب، واستنكروا تمرير إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرين أن إصلاح الأنظمة عرف استعمال “الثالوث الملعون، إعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل”، ما ينذر حسب قولهم بالإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم.

“تشريع تصفوي”

ورفضت الجبهة المكونة من مجموعة من التنظيمات النقابية، “أي مس وتشريع تصفوي” يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، مؤكدة “رفضها المطلق لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية”، معتبرة إياه “تخريبيا ويشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات”.

ونددت الجبهة التي أسست “للتصدي للتشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية” بمصادرة الحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والمزيد من المرونة في العلاقات الشغلية وما يترتب عنها من الحرمان والاستغلال والسخرة والتحكم.

ويتواصل الرفض النقابي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب الثلاثاء الماضي، حيث اعتبرته عدد من المركزيات النقابية أنه مازال يحافظ على سمة “مضامينه التكبيلية” والمتناقضة مع الدستور والمواثيق الدولية، معلنة في نفس الوقت اعتزامها تنظيم مسيرات احتجاجية، وملوحة بإضراب عام “مرتقب”.

وفي السياق، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الأخيرة دعت إلى تنظيم مسيرات جهوية في جميع جهات المغرب يوم 5 يناير 2022، تعبيرًا عن رفضها لمشروع قانون تنظيم الإضراب، كما صادق عليه مجلس النواب.

وأوضح فيراشين في حديثه لـصحيفة “صوت المغرب” أن الكونفدرالية ترى أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع، “لم تغيّر جوهره ومضامينه”، مشيرا إلى أنه “لا زال قانونًا تقييديًا للحق في الإضراب، رغم أنه حق مضمون بالمواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي”.

وأبرز القيادي النقابي، أن “مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تعرقل ممارسة الإضراب، من بينها حظر بعض أشكال الإضراب”، معتبرا أن ذلك “يبدأ من تعريف مفهوم الإضراب نفسه، والذي يمثل اختلافًا جوهريا ويؤدي إلى منع تنظيم العديد من أشكال الإضراب، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن “المشروع يفرض شروطا تعجيزية للإعلان عن الإضراب، مثل طول مدة التفاوض، ومدة الإشعار المسبق”.

وأضاف أن “المشروع يعاني من عدم وضوح في تحديد معنى الحد الأدنى من الخدمة والمرافق الحيوية، وهو ما يترك المجال لتفسيرات قد تقيّد ممارسة هذا الحق”، معتبرا أن “هذه المقتضيات تمثل في الواقع محاولة لتقنين منع الإضراب، مما يجعله أمرا شبه مستحيل في بعض الحالات”.

وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن اعتزامها تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025، في عواصم الجهات ، داعية “الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.

“تكبل حق الإضراب”

وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، قد أكد من جهته أن رأي الاتحاد المغربي للشغل لم يتبدل في صيغة قانون الإضراب، معتبرا أن “صيغته تكبل الحق في الإضراب”، ومؤكدا في نفس السياق أنه “ومهما أدخلت عليه من تعديلات إلا أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المكونات النقابية”.

واعتبر موخاريق في حديثه لصحيفة “صوت المغرب” أن “صيغة القانون أتت تراجعية على الحق الدستوري، مشددا على أن “الاتحاد المغربي للشغل يرفض أي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب”.

ومن جانبه قال محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن “موقفنا كان واضحاً منذ البداية، فنحن ندعو إلى مقاربة توافقية في معالجة هذا الموضوع”، مشددا على أنهم لم يكونوا يرغبون في أن تتم معالجة هذا المشروع بمقاربة الأغلبية والمعارضة، ولا في أن تمرره الحكومة بناءً على أغلبية عددية فقط.

وأضاف الزويتن أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لديه ممثلون في مجلس المستشارين، حيث سيعرض مشروع القانون، وسيكون الاتحاد مطالبا بتقديم مجموعة من التعديلات على هذا المشروع، مبرزا أنهم يستعدون لعقد اجتماع في المكتب الوطني “من أجل دراسة تفاصيل القانون، والاطلاع على جميع مقتضياته بشكل دقيق”.

وأكد المتحدث ذاته، أن أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيقومون بإعداد مقترحات للتعديلات اللازمة بعد مناقشة المشروع داخل اللجنة المختصة في مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن “هذا الحق الدستوري يجب أن يُمارَس في إطار تتوفر فيه جميع الشروط والضمانات التي تكفل نجاح المواطن، الأجير، المهني، الطالب، والطبيب في الاستفادة منه بشكل عادل وفعّال”.

أبرز التعديلات

وصادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.