رفضاً لاتفاق وزارة الصحة.. الأطباء يعلنون مقاطعة مهام طبية وإدارية ويلوحون بالتصعيد

بعدما لاح أمل انفراج أزمة قطاع الصحة المستمرة منذ شهور، لم تمر سوى فترة قصيرة على توقيع الاتفاق بين الوزارة الوصية والتنسيق النقابي الوطني، حتى اتضح أن الحلول المقترحة لم ترض أطباء القطاع العام الذين رفضوا التوقيع وأعلنوا التصعيد بوجه الحكومة في الأيام القادمة.

واتهمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجمعة 26 يوليوز الجاري، الحكومة بإقصاء المطالب الخاصة بالطبيب من الاتفاق، وقالت إنه تمت الاستجابة إلى عشرات المطالب المادية لجل الفئات، “إلا فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، قامت بتهميشهم من خلال استثنائهم من الزيادة العامة في الأجور التي همت كل موظفي القطاع العام، وإقصاء مطالبهم”، مستنكرة رفض الحكومة كل التفاصيل القانونية التي تضمنها ردهم الأخير مع باقي النقابات.

وشددت النقابة، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، على أن “المرحلة حساسة ومفصلية” في تاريخ قطاع الصحة، وستتطلب من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان “مزيداً من التلاحم والتضحيات ونضال النفس الطويل، لأن الحقوق الأساسية في مهب الريح وعلى رأسها صفة موظف عمومي”، مؤكدة الاستمرار في معركتها النضالية، مع الرجوع إلى الهياكل التنظيمية للنقابة لتقرير “برنامج نضالي جد تصعيدي”.

وإلى ذلك الحين، قررت نقابة الأطباء مقاطعة القوافل الطبية، والحملات الجراحية “العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية، وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية “لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية”، فضلاً عن مقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت.

كما أعلنت النقابة مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية؛ من قبيل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، إضافة إلى الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية، داعية إلى عقد اجتماعات محلية لدراسة الظروف العلمية للممارسة الطبية ومراسلة الإدارة محلياً لفرض الشروط العلمية لها، وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

وكشفت أنها ستراسل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح “حوار عاجل” حول الملف المطلبي الكامل لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن “الجبل تمخض فولد لنا اتفاقاً عليلاً”، وصفته بـ”الخديعة والخذلان ونكران تضحيات أجيال”، حملت على عاتقها حمل تقديم خدمات صحية عمومية، يضيف البلاغ ذاته “داخل قطاع مٌهترئ وفي ظروف مزرية، وأفنت زهرة شبابها وجٌل عمرها في الجبال والمناطق الصعبة، خدمة لصحة المواطن المغربي”.

وأوضحت أن عدم توقيعها على الاتفاق، “لم يأت كرد فعل متسرع، ولم تحكمه حسابات سياسوية أو نقابوية”، مشددة على “ضرورة إنقاذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، الذي تسير به الحكومة إلى الهاوية، وتقوده إلى الفشل، بإصرارها على هدم أهم أعمدة الإصلاح: ألا وهو تثمين الموارد البشرية ومنحها إطاراً قانونياً مستقراً ومحفزا على العطاء وهو ما لا يعكسه الاتفاق الذي حاولت فرضه”.

يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، وقع محضر اتفاق بتفويض من رئيس الحكومة مع ست نقابات من التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، قاطعته الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والتي أعلنت مواصلة تنظيم الإضراب الوطني، كما رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التوقيع على مقتضياتها قبل إعلانها أخيراً مواصلة التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.