رغم خطورتها.. الهجرة غير النظامية للمغاربة تتزايد نحو جزر الكناري

تتواصل عمليات اعتراض السلطات المغربية للمهاجرين غير النظاميين، خاصة أولئك الذين تكون وجهتهم جزر الكناري مرورا بالمدن الجنوبية للمملكة.

وليلة أمس فقط اعترضت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية، قاربين مطاطين كانا يعتزمان التوجه إلى جزر الكناري، عبر السواحل الأطلسية، وعلى متنهما 76 مرشحا للهجرة غير النظامية، 54 منهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، و22 مغربيا.

وهو نفس الأمر الذي تكرر أول أمس، حيث اعترضت السلطات المغربية على بعد 55 كلم شمال ميناء طانطان، قاربا مطاطيا، كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري، وعلى متنه 53 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 47 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء و6 أشخاص مغاربة.

عبور خطر بتكلفة منخفضة

وفي تعليق على الموضوع ربط خالد مونا الخبير في مجال الهجرة تزايد أعداد المغاربة الذين يتجهون إلى السواحل الأطلسية عبر خط طانطان بغية الهجرة إلى جزر الكناري رغم خطورته بالتكلفة المادية المنخفضة، مقارنة بالهجرة من المدن الشمالية عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتليتين.

وقال في هذا الصدد إن “هؤلاء يتجهون إلى الجنوب بدل الشمال نظرا لأن الهجرة من هناك لا تكلفهم مبالغ كبيرة”، وتابع أن الهجرة غير النظامية من الشمال باتت تتطلب تكلفة كبيرة، وهو الأمر الذي يرتبط بنسبة مراقبة الحدود سواء من الطرف المغربي أو الإسباني، وبالتالي فإن فرص النجاح تتضاءل، لافتا إلى أن المحاولات القليلة التي تنجح “هي تلك التي تعتمد على طريقة الهجوم على الحدود” وتبعا لذلك يجد هؤلاء في المدن الجنوبية سبيلا أقل صرامة ومراقبة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي يعيشها هؤلاء المغاربة، هي التي تؤدي بهم إلى اتخاذ قرار العبور من نقاط خطرة طمعا في تحسين ظروف عيشهم”.

حلول لا تكفي

ويالرغم من تواصل عمليات “إجهاض” محاولات الهجرة غير النظامية، إلا أن هذه الحلول تظل في نظر الخبراء والحقوقيين غير كافية لمحاربة هذه “الظاهرة”.

وفي حديث سابق ل”صوت المغرب” كان رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمدبن عيسى قد قال إنه “ورغم لعب المغرب لدور الدركي باعتراضه عمليات كثيرة للهجرة غير النظامية، إلا أن الدول الأوروبية مطالبة بإيجاد حلول جذرية مبرزا أن “هذه الظاهرة لا يتوقف حلها عند المغرب فقط”.

وأشار المتحدث ذاته أن “الدعم الذي يتلقاه المغرب من دول أوروبا بخصوص موضوع تدبير الحدود، يظل غير كاف مقارنة بالتكلفة الإنسانية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تتطلبها مسؤولية تدبير الحدود مع القارة الأوروبية”.