رغم توالي الإفلاسات.. عدد المقاولات المحدثة بالمغرب يتجاوز 95 ألف السنة الماضية

رغم ارتفاع حالات إفلاس المقاولات بالمغرب، والتي تعكس المشاكل التي يتخبط فيها النسيج المقاولاتي بالمغرب، تواصل وتيرة إحداث المقاولات في المغرب ارتفاعها خلال السنة الماضية بتجاوزها لرقم 95 ألف مقاولة، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 1.5% مقارنة برقم سنة 2023.

وفي التفاصيل، يفيد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد الأشخاص الاعتباريين (الشركات ذات الشخصية المعنوية) بلغ 67 ألف شركة، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالسنة الماضية.

فيما يخص الأشكال القانونية الأكثر طلبًا، تحتل الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد المرتبة الأولى بنسبة 64.7٪، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث تمثل 34.5٪ من مجموع الشركات المنشأة.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي للأشخاص الاعتباريين، فقد حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على مركزها الأول بالنسبة للجهات الأكثر استقطابًا لإحداث الشركات، وذلك بحصة (39.1٪)، متبوعة بجهتي مراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة بحصة تبلغ (12.4٪) لكل منهما، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11.8٪)، وفاس-مكناس (6.3٪)، وسوس-ماسة (5.9٪).

فيما يخص أنشطة الأشخاص الاعتباريين، يبرز التوزيع القطاعي هيمنة قطاع التجارة بحصة تبلغ (35.1٪)، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19.2٪)، الخدمات (18.2٪)، النقل (8.1٪)، الصناعة (7.3٪)، الفنادق والمطاعم (5.6٪)، تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (2.8٪)، الأنشطة المالية (2٪)، الفلاحة والصيد (1.7٪).

أما بالنسبة للمقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيين)، فقد تم إحداث ما يناهز 28 ألف مقاولة في السجل التجاري خلال سنة 2024، وتحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الرتبة الأولى بحصة (21.3٪)، تليها جهة الشرق (12.3٪)، جهة الدار البيضاء-سطات (11.4٪)، جهة الرباط-سلا-القنيطرة (10٪)، سوس-ماسة (9٪)، فاس-مكناس (8.4٪)، مراكش-آسفي (8٪)، العيون-الساقية الحمراء (7.9٪).

وتسجل العديد من الأرقام ارتفاع حالات إفلاس المقاولات في المغرب، حيث تشير معطيات مكتب “آنفوريسك” إلى ارتفاع حالات إفلاس المقاولات إلى 16 ألف مقاولة خلال السنة الماضية، فيما تتحدث معطيات أخرى عن اقتراب الرقم من حاجز 40 ألف مقاولة.

وفي ظل هذا الوضع، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي إلى أن “نقطة اليقظة الأولى” التي يجب الانتباه إليها تتعلق بوضعية المقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك نظرًا لتأثير هذه الوضعية على عدد من القطاعات الأخرى.

وأبرز التقرير أن خطورة الوضع تكمن في أهمية المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بالنسبة لقطاع التشغيل، حيث تُشَغِّلُ هذه المقاولات أزيد من 76 في المائة من العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل هشاشتها تطرح رهانات كبرى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وفي هذا السياق، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد أن الميزانية التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح السكوري خلال أجوبته بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، الاثنين 30 دجنبر 2024، أن هذه الميزانية المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم.