رغم تراجعها عالميا.. استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يسائل بنعلي

وجّه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بشأن ما وصفه بـ”المفارقة” بين تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض قيمة الدولار على المستوى الدولي، واستمرار أسعار المحروقات في المغرب عند مستويات مرتفعة.

وسجّل النائب أن أسعار الوقود تشهد انخفاضًا في عدد من الدول الأوروبية والعالمية، في حين يظل المستهلك المغربي “تحت وطأة كلفة تنقل مرتفعة ترهق القدرة الشرائية للأسر، دون أي انعكاس ملموس للتطورات الإيجابية في الأسواق الدولية”.

واعتبر الفاطمي أن هذا الوضع يكشف “خللًا في آليات تسعير المحروقات، وغياب تفاعل فعال من الجهات المعنية مع التغييرات التي تعرفها السوق الدولية”، داعيًا إلى تدخل حكومي يعيد التوازن ويضع حدًا للفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية، في “مفارقة تثير حيرة المواطن وتساؤلاته المتكررة حول أسباب هذا الجمود السعري”.

وأبرز أنه تبعا لذلك ارتفعت أصوات كثيرة مطالبة بتدخل حكومي عاجل يعيد التوازن المفقود ويضع حداً لهذه “الفجوة غير المفهومة” بين الأسعار العالمية والمحلية.

وفي هذا السياق، طالب النائب الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة في تسعير المحروقات بالمغرب، وسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط والدولار على الأسعار المحلية، مستفسرًا عن الإجراءات الرقابية المتخذة بخصوص هوامش الربح المعتمدة من طرف شركات التوزيع، وكذا الخطوات المنتظرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع كلفة النقل وأسعار المواد الأساسية المرتبطة بالمحروقات.

وكان الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قد كشف أن أسعار المحروقات في المغرب لا تزال أعلى من المستويات التي كانت سائدة قبل تحرير القطاع عام 2015، حيث كان من المفترض ألا يتجاوز سعر الغازوال 9.80 دراهم، وسعر البنزين 11.20 درهمًا، وفقًا للتركيبة السعرية السابقة.

وأشار اليماني، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن ما يُعرف بـ”الأرباح الفاحشة” تضاعفت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، حيث ارتفعت من حوالي 8 مليارات درهم سنويًا إلى أكثر من 13 مليار درهم، وهو ما اعتبره “استغلالًا كبيرًا للوضع الحالي”.