رغم تدفق الملايين.. خبير يحذر من ضعف مردودية السياحة المغربية

أشارت الصحيفة الفرنسية “La Quotidienne”، أن قطاع السياحة أصبح في عام 2025 القطاع الرائد في الاقتصاد المغربي، متقدماً على ركائز تقليدية مثل الفلاحة والصناعة، مرجعة هذه الصدارة إلى مزيج من الأداء السياحي الاستثنائي، والسياسات الحكومية الطموحة، والاستثمارات الموجهة بدقة نحو تنمية القطاع.

وسجل المغرب خلال سنة 2024 رقماً قياسياً في عدد السياح الوافدين بلغ 17,4 مليون سائح، بزيادة 20% مقارنة بسنة 2023، وهو هدف تم تحقيقه قبل عامين من الموعد المحدد، كما بلغ عدد الوافدين بين يناير وأبريل 2025 حوالي 5,7 ملايين سائح، أي بزيادة بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

غير أنه، في مقابل هذه الأرقام، حذر الخبير السياحي، الزبير بوحوت، من أن قراءة الأرقام بدقة تبرز تفاوتاً في المؤشرات، إذ رغم تسجيل 17.4 مليون سائح في 2024، فإن نصفهم من مغاربة العالم، وأضاف أن عدد الوافدين ارتفع بـ20%، في حين أن ليالي المبيت لم ترتفع سوى بـ8%، والمداخيل بالعملة الصعبة بالكاد تجاوزت 3%، وهو ما يدل على ضعف في المردودية الاقتصادية.

وأشارالخبير، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن العدالة المجالية تمثل تحدياً كبيراً في تطوير القطاع، حيث يتركز أكثر من 60% من النشاط السياحي بين مراكش وأكادير، لافتا إلى أن بعض الجهات، رغم ما تزخر به من مؤهلات، مثل درعة تافيلالت، لم تستفد فعلياً من الاستثمارات المعلنة، ما يعيق التوازن في التنمية السياحية.

وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث أن المكتب الوطني للسياحة بدأ يتحرك عبر حملات ترويجية لفائدة مناطق مثل فاس وورززات، لكنه شدد على ضرورة إقرار عدالة مجالية حقيقية في مشاريع الاستثمار، مؤكدا أن المجالس الجهوية مطالبة بلعب دورها بفعالية لتدارك فرص ضائعة عديدة في مختلف المناطق.

وفي غضون ذلك، شدد بوحوت على أن السياحة الداخلية تحتاج إلى رؤية واضحة لا تقتصر على الترويج، بل تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مشيرا إلى أن مشاريع مثل “بلادي” يجب إحياؤها من جديد لتوفير منتوجات تناسب الأسر المغربية وتعيد الاعتبار للسياحة الوطنية كدعامة للاستدامة والعدالة الاجتماعية.

ومن جانب آخر، أوضح الخبير السياحي، أن تصدّر السياحة للمشهد الاقتصادي المغربي في 2025 لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عملية تراكمية بدأت منذ الاستقلال، مضيفا أن المغرب أولى أهمية كبيرة للقطاع عبر تأسيس مؤسسات كالقرض العقاري والسياحي، وبرامج استثمارية بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف بوحوت أن رؤيتي 2010 و2020 شكلتا مراحل مفصلية في بلورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن “رؤية 2010 كانت ناجحة نسبياً”، خاصة بفضل مساهمة مغاربة العالم في رفع عدد السياح، وأضاف أن “فشل رؤية 2020 نسبياً”، منح صناع القرار دروساً مهمة ساهمت في تحسين خارطة الطريق الحالية.

كما أكد أن المغرب اليوم يجني ثمار التراكمات السابقة، مدعوماً بدور حاسم للنقل الجوي، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والمجالس الجهوية التي بدأت تلعب دوراً متقدماً، مشيرا إلى أن الترويج المكثف، والاستثمارات في البنية التحتية، والتأثير الإيجابي لصورة المغرب بعد تألق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في مونديال قطر 2022، كلها عوامل ساهمت في هذا الإشعاع السياحي.

وفي السياق ذاته، وصلت مداخيل السياحة خلال سنة 2024 إلى 104 مليارات درهم، بزيادة قدرها 7,2% مقارنة مع السنة السابقة.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، يعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، أبرزها تنويع العرض السياحي، والانفتاح على وجهات جديدة، وتطوير البنية التحتية الفندقية.

وأوضح ذات المصدر، أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية تهدف إلى إدراج المملكة ضمن قائمة أفضل 15 وجهة سياحية في العالم، بحيث تشمل هذه الخطة فتح خطوط جوية جديدة، والترويج لمناطق ناشئة، وتقديم منتجات سياحية متنوعة مثل السياحة الثقافية والإيكولوجية والشاطئية.

وخلصت صحيفة “La Quotidienne” أن تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، ومشاركته في تنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يساهم أيضا في تعزيز جاذبية المملكة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يشكل حالياً حوالي 7% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعله مصدراً أساسياً للعملة الصعبة ومناصب الشغل، ويعزز من مكانة المغرب عالمياً في المجال السياحي.