رغم الهدوء “الحذر” بالمستشفيات.. الأطباء الداخليون والمقيمون يستمرون في الإضراب

بالرغم من أن الهدوء “الحذر” بدأ يدب إلى قطاع الصحة إثر تأجيل كل الإضرابات التي تخوضها شغيلة القطاع، إلا أن الأطباء الداخليين والمقيميين أعلنوا مضيهم في خوض إضراب جديد بالمستشفيات الجامعية بعدما قالوا إن محطة الإضرابات السابقة التي خاضوها الأسبوع المنصرم ليومين كانت “ناجحة”.

وفي هذا الصدد قالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ضمن بلاغ لها توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه إن الإضراب الذي خاضوه يومي الأربعاء 24 يوليوز والخميس 25 يوليوز 2024 كان محطة احتجاجية ناجحة، وعلى إثر ذلك أعلنت اللجنة سلسلة إضرابات أخرى يومي الأربعاء 31 يوليوز والخميس 1 غشت 2024 ويومي الأربعاء 7 غشت والخميس 8 غشت 2024، إلى جانب يومي الثلاثاء 13 غشت والخميس 15 غشت 2024.

وأكدت اللجنة الوطنية تحميلها لكل من وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المسؤولية الكاملة عن الشلل الذي تعرفه المستشفيات الجامعية نتيجة لما وصفته بـ”التأخر غير المفهوم في معالجة ملفهم المطلبي”.

وأوضحت أن هذا الإضراب يأتي نتيجة لـ”تهميش الوزارتين والتماطل غير المفهوم في التعامل مع ملف الأطباء الداخليين والمقيمين”. الذين عبروا في هذا الصدد عن إدانتهم “الشديدة” لما أسموه “التجاهل المستمر لدورهم الحيوي داخل المستشفيات الجامعية” التي قالت إنهم يعوضون من خلالها النواقص الكثيرة في المنظومة الصحية الوطنية.

وحمل الأطباء الداخليون والمقيمون الوزارتين المعنيتين “المسؤولية الكاملة عن تعثر مصالح المرضى نتيجة هذه الإضرابات”، مؤكدين استعدادهم الدائم للحوار “البناء الذي يفضي إلى حلول عملية لمشاكل الأطباء الداخليين والمقيمين”.

وفي حديث سابق له مع صحيفة “صوت المغرب” قال أمين شعواد ممثل اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة المقيمين والداخليين إن “الأطباء والصيادلة المقيمين والداخليين عازمون هذه المرة على خوض سلسلة احتجاجات بوتيرة تصاعدية، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم”.

وأوضح شعواد أن هذه الفئة من الأطباء، “خاضت الأسبوع الماضي إضرابا ليوم واحد، تجاوزت نسبة نجاحه الـ90 بالمائة، وتخوض هذا الأسبوع إضرابا ليومين”، مرجحا الرفع من إيقاع الإضرابات لتصبح مفتوحة “في حالة نهجت الوزارة سياسة الأذن الصماء”.

ويتحدث الأطباء الداخليون والمقيمون عن معاناتهم، حيث يوضح في هذا الصدد شعواد “أنه حاليا الطبيب الذي يكمل تخصصه دخله الشهري لا يتجاوز 3500 درهم للشهر في 2024، على الرغم من أنه يشتغل في المناوبات ويجري العمليات ويعطي الاستشارات، وفي المغرب هؤلاء الأطباء يحملون المستشفيات الجامعية على أكتافهم”.

ومن أبرز مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، إشراك لجنتهم “في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”، فضلاً عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي، يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم”.

كما تدعو اللجنة إلى الرفع من تعويض الداخليين “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص من خلال “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً”.