رغم المنع… السلطات تتلف ضيعات زرعت البطيخ خارج القانون

تفعيلا لقرار وزارة الداخلية القاضي بتقنين الزراعات المستهلكة لكمية كبيرة من الماء، داهمت السلطات المحلية بشيشاوة عددا من الضيعات الفلاحية بجماعة السعيدات، وقامت بإتلاف معدات استعملت في زراعة البطيج الأحمر بطريقة غير قانونية.

واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “صوت المغرب” من مصادر من عين المكان، فقد حلت لجنة يتقدمها قائد قيادة السعيدات بدائرة شيشاوة مرفوقا بعناصر ينتمون للقوات المساعدة في عدد من الضيعات، التي تعمل على زراعة فاكهة البطيخ الأحمر”الدلاح”، لتقف على الخروقات المرتكبة من قبل بعض الفلاحين.

وأوقفت السلطات عمليات زراعة البطيخ، من خلال حجز بعض المعدات المخصصة لهذا النوع من الزراعات، التي تستهلك نسبة كبيرة من المياه. وأسفرت الحملة عن هدم صهاربج مائية كانت في طور الإنجاز بإحدى الضيعات بمزارع أولاد شنانظ، كما قامت بإتلاف وتخريب خطوط زراعة “الدلاح”، وحجز معدات فلاحية بضيعة أخرى يعتزم مالكها تجهيزها بهدف زراعة هذه الفاكهة.

كما قامت اللجنة خلال حملتها، التي شملت عددا من الضيعات الفلاحية بقيادة السعيدات، بمراقبة مدى احترام بعض الفلاحين للقرار العاملي المتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر والأصفر.

ووقفت السلطات المحلية، على مدى تنفيذ الفلاحين لقرار عامل إقليم شيشاوة الصادر في دجنبر 2023، القاضي بتقنين زراعة البطيخ، وتقليص المساحة المزروعة، بسبب استهلاك هذه الفاكهة الموسمية لنسبة كبيرة من المياه.

وأوصى قرار صادر عن والي جهة مراكش آسفي باستبدال زراعة البطيخ في المساحات المتبقية بمزروعات بديلة أقل استهلاكا للماء وذات استهلاك واسع لدى المواطن كالبصل، البطاطس والحبوب الخريفية… ويقضي البند الأول لهذا القرار بتحديد المساحة المغروسة بالبطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر في هكتارين للبئر الواحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، مع منع زراعة الطماطم الصناعية (المعدة للتصبير).

ومنعت النقطة الثالثة في القرار على الفلاحين السقي ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الرابعة مساء، ومنع تحويل أو جر مياه بئر إلى أراضي أخرى مجاورة، وكذا احترام الحجم المائي المحدد لسقي المساحة المزروعة بالبطيخ الأحمر، وإلزامية وضع تصريح لدى السلطة المحلية يحدد فيه مستغل القطعة الأرضية المساحة ونوعية الزراعة وعلاقته بالأرض، وكون العقار المراد استغلاله حصة جماعية مفرزة له أو يستغلها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، خصوصا فيما يتعلق بأرض الجموع.

وألزمت النقطة الثامنة من البند الأول من القرار المهنيين بضرورة تجهيز هذه النقط بعدادات لتسهيل عملية المراقبة من طرف اللجان المختصة، لمعرفة كميات المياه الجوفية المستعملة، وبضرورة مواصلة عملية التواصل والتحسيس مع الفلاحين.

وعهد البند الثاني من القرار بعملية السهر على تنفيذ هذا القرار للجان محلية تتكون من ممثلين عن السلطة المحلية، وقسم الشؤون القروية بالعمالة، وسرية الدرك الملكي بشيشاوة، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، والمديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة، والمكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – مراكش – المصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشيشاوة.

هذا، وتسببت موجة الجفاف، التي تعيشها عدة مناطق في المغرب، في تراجع منسوب المياه لعدد من السدود وجفاف عدد من الآبار، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى اتخاذ قرار تقنين المزروعات المستهلكة لنسبة كبيرة من الماء.