رغم الحرب.. إسرائيل تلجأ لـ”سيارات المغرب” للالتفاف على المقاطعة التركية
أفاد موقع “كلكاليست” الإسرائيلي أن إسرائيل تتجه إلى استيراد السيارات من المغرب لتعويض النقص الذي تعاني منه السوق الاسرائيلية في وارداتها بسبب المقاطعة التركية جراء الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة.
وأوضح الموقع المتخصص في الأخبار الاقتصادية بناء على مصادر خاصة أنه تم سابقا استيراد عدد قليل من السيارات المصنعة في المغرب، جميعها من مجموعة رينو (رينو وداسيا)، مضيفا أنه في الأشهر القليلة المقبلة تتوقع إسرائيل التوصل بسيارات “بيجو 208” من مصانع الإنتاج التابعة لشركة “ستيلانتيس” في القنيطرة.
وكان قطاع السيارات الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، من بين القطاعات الأساسية التي تضررت بسبب عدوانها المستمر على غزة، حيث لجأت تركيا، خامس أكبر مصدر لإسرائيل، خلال شهر أبريل الماضي إلى وقف جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل (تصديرا واستيرادا).
وتستورد إسرائيل العديد من الطرازات الشهيرة من تركيا، بما في ذلك تويوتا كورولا، سي-إتش آر، هيونداي آي 10، آي 20، بايون، رينو ميغان، كليو، فورد ترانزيت، والشاحنات، وحسب مقال سابق لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية فقد كانت تركيا قد أعلنت الحظر قبل يوم واحد من شحن حوالي ألف سيارة إلى إسرائيل.
وتسبب هذا الحظر في شح بسوق السيارات في إسرائيل، فمنذ بداية العام الجاري، استوردت إسرائيل حوالي 8 آلاف و700 سيارة من تركيا، مما يجعل الأخيرة خامس أكبر سوق تصدير إلى إسرائيل حيث صدرت العام الماضي ما مجموعه 23 ألفا و600 سيارة إلى إسرائيل.
وأمام هذا الوضع، لجأت إسرائيل إلى البحث عن بدائل جديدة لتعويض النقص الذي يعاني منه سوق السيارات، ما دفعها الى التوجه إلى المغرب نظرا الارتفاع القياسي الذي سجله تصدير بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من انتعاش علاقاتها الاقتصادية مع المغرب رغم استمرار الحرب المستعرة على قطاع غزة.
في هذا السياق فقد كشف معهد اتفاقيات أبراهام للسلام عن زيادة حجم التبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، لتصل إلى 84 مليون درهم (8.5 مليون دولار) خلال شهر ماي المنصرم، بزيادة تقدر بـ 124 بالمائة في التجارة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وقال المعهد في تقرير له، إن الأشهر الخمس الأولى من سنة 2024 بلغت فيها التجارة الثنائية بين المغرب وإسرائيل 529 مليون درهم (53.2 مليون دولار)، مما يشكل زيادة بنسبة 64 بالمائة في التجارة عن الأشهر الخمس الأولى من سنة 2023.
