story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

رغم الجفاف.. المغرب يحافظ على مركزه كثاني مصدر للطماطم إلى بريطانيا

ص ص

حافظ المغرب على مركزه كثاني مصدر للطماطم إلى السوق البريطانية بعد هولندا، حيث بلغت حصة المغرب من هذه السوق ما يناهز 34 بالمائة، بالرغم من أزمة الإجهاد المائي التي تعرفها المملكة، حسب معطيات موقع “هورتو إنفو” المختص في تحليل البيانات الفلاحية.

وحسب ذات الموقع، يستحوذ المغرب إلى جانب هولندا على ما يناهز 70 بالمائة من واردات بريطانيا من الطماطم، حيث صدر المغرب خلال السنة الماضية ما يناهز 125,5 مليون كيلوغرام من الطماطم مبتعدا بأقل من 4 ملايين كيلوغرام عن هولندا صاحبة المركز الأول.

وأوضح الموقع الإسباني، أن المغرب رفع حصته من هذه السوق خلال الـ20 سنة الماضية ليصل إلى 34 بالمائة، وهي تقريبا نفس حصة هولندا، وهو ما مكن الدولتين من إزاحة إسبانيا كأكبر مصدر نحو هذه الوجهة، خصوصا بعد الانخفاض الذي سجلته حصة إسبانيا من 48 بالمائة إلى 18 بالمائة فقط خلال السنة الماضية.

وبلغت كمية الطماطم التي باعها المغرب للمستوردين البريطانيين في عام 2023 حوالي 126 مليون كيلوغرام، وهو ما يمثل 34 بالمائة من الإجمالي، بقيمة 184 مليون يورو، وسعر متوسط بلغ 1.46 يورو للكيلوغرام.

وهكذا زاد المغرب من مبيعاته من الطماطم إلى المملكة المتحدة بشكل كبير، حيث لم تتجاوز صادرات الطماطم المغربية إلى المملكة المتحدة في عام 2004 حوالي 87 ألف كيلوغرام، بقيمة 108 ألف يورو وسعر متوسط بلغ 1.24 يورو للكيلوغرام.

في المقابل تحتل إسبانيا المركز الثالث للعام الثالث على التوالي كمورد للطماطم للسوق البريطانية بعد أن فقدت المركز الثاني لصالح المغرب في عام 2021، حيث باعت إسبانيا العام الماضي ما مجموعه 68 مليون كيلوغرام من الطماطم، وهو ما يمثل 18 بالمائة من الإجمالي، بقيمة 168 مليون يورو وسعر متوسط بلغ 2.48 يورو للكيلوغرام، وهو الأعلى بين أكبر خمسة موردين للطماطم إلى السوق البريطاني.

ورغم أزمة الجفاف، لازال المغرب يستمر في الحفاظ على صادراته من الطماطم عند مستوياتها المرتفعة في العديد من الأسواق الخارجية، في المقابل خفضت إسبانيا التي عانت هي الأخرى من آثار الجفاف، من صادراتها إلى عدد من الدول، حيث تظهر معطيات حديثة تفوق المغرب على إسبانيا لأول مرة في حجم صادرات هذا المنتوج الموجهة نحو دول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفصل الأول من السنة الجارية.