رغم الجفاف.. المغرب ثاني مصدر لـ”الكوسة” إلى الاتحاد الأوروبي

أفاد موقع “هورتو إنفو” المختص في تحليل البيانات الفلاحية أن المغرب يعد ثاني أكبر مصدر لـ”الكوسة” إلى الاتحاد الأوروبي، رغم تراجع صادراته بنسبة تزيد على 19 بالمائة مقارنة بالموسم السابق. مضيفا أن إجمالي مبيعات المغرب من هذا المنتوج إلى دول الاتحاد بلغ 35 مليون كيلوغرام خلال الموسم 2023/2024.

وأوضح الموقع الإسباني ذاته أن حصة المغرب من السوق الأوروبية بلغت ما يناهز 8 بالمائة، بإجمالي صادرات بلغ 35 مليون كيلوغرام، مما درّ على المغرب مداخيل تقدر بأزيد من 42 مليون يورو، بسعر يصل إلى 1.19 يورو للكيلوغرام الواحد.

ورغم حلول المغرب في المركز الثاني خلف إسبانيا، التي تستحوذ على 67 بالمائة من إجمالي الصادرات، إلا أن صادرات المغرب تراجعت، على غرار عدد من المنتوجات الأخرى، بنسبة تناهز 20 بالمائة عن موسم 2023/2022، وذلك بعد أن سجلت الصادرات أعلى مستوى لها خلال الموسم ذاته منذ سنة 2015.

وإجمالاً، استقبلت أسواق الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 458.56 مليون كيلوغرام من الكوسة خلال موسم 2023/2024، أي أقل بنسبة 2.81 في المائة مقارنة بموسم 2022/2023، بقيمة بلغت 577 مليون يورو، وبمتوسط سعر 1.26 يورو للكيلوغرام الواحد خلال الموسم ذاته.

وانتعشت مبيعات الكوسة الإسبانية في الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2023/2024 بعد الانخفاض الذي عانت منه في موسم 2021/2022. ثم بدأت بالتعافي في موسم 2022/2023 بحجم 292 مليون كيلوغرام، قبل أن ترتفع إلى 305.82 مليون كيلوغرام في الموسم الماضي.

وحلت ألمانيا في المركز الثالث بتصدير كمية قدرها 29.16 مليون كيلوغرام، بقيمة إجمالية بلغت 38.79 مليون يورو، وبمتوسط سعر 1.33 يورو للكيلوغرام الواحد في أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فيما باعت تركيا كمية قدرها 21.51 مليون كيلوغرام، أي ما يمثل 4.69 في المائة من الإجمالي، بقيمة 19.44 مليون يورو، وبمتوسط سعر 0.90 يورو للكيلوغرام الواحد.

ويُذكر أنه، حسب منصة “كازا بريستاسيون”، تراوح سعر الكوسة في الأسواق المغربية خلال هذا الأسبوع ما بين 3 دراهم كحد أدنى و5 دراهم كحد أقصى، متراجعاً من 3.50 دراهم إلى 5.50 دراهم خلال الأسبوع الماضي.

ويواجه توجه المغرب نحو تصدير المغرب لعدد من منجاته الفلاحية انتقادات كبيرة، خصوصا في ظل الإجهاد الكبير الذي تعاني منه الموارد المائية والتي دفعت نحو استيراد حو استيراد الضروريات الأساسية للمواطنين كالزيوت واللحوم والحليب والقمح وغيرها بحجة الجفاف.

في هذا السياق، انتقدت دراسة حديثة لجمعية “أطاك المغرب” توجُه المغرب نحو إعطاء الأولوية للسقي المكثف وتصدير المحاصيل “عالية القيمة”، التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للمياه، مبرزة أنه “رغم تضحية المغرب بمياهه وسيادته الغذائية نحو التصدير، إلا أن نسبة تغطية الصادرات الفلاحية لا تتعدى 52 بالمائة من كلفة الواردات”.

وأوضحت الجمعية في دراستها أن الدولة وضعت نظامًا متكاملاً من الإعانات المالية لتشجيع المزروعات التصديرية بالمناطق المسقية، التي لا تشكل سوى 17 بالمائة من المساحة الزراعية الإجمالية، في حين همشت المساحات المرتبطة بالأمطار، التي يتركز بها إنتاج المواد الغذائية الرئيسة كالحبوب والقطاني، والتي تمثل نسبة 60 بالمائة.

وسجل ذات المصدر أن هذا التوجه تعزز أكثر عبر مخطط “المغرب الأخضر”، حيث حصلت فيه الركيزة الأولى المخصصة للزراعات ذات القيمة الإضافية العالية على حصة الأسد من الاستثمارات العمومية، مقارنة بالركيزة الثانية أو ما سمي بالفلاحة التضامنية.