رغم الإجهاد المائي.. “كوسومار” تحافظ على استقرار مبيعاتها
حافظت مجموعة “كوسومار” لانتاج مادة السكر على استقرار رقم معاملاتها خلال عام 2024، رغم التحديات الناجمة عن العجز غير المسبوق في الموارد المائية، حيث بلغ 10.24 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بعام 2023.
ووفق بيان المجموعة، شهد رقم المعاملات في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 23% نتيجة زيادة المبيعات بـ 31 ألف طن، فيما بلغت الصادرات 653 ألف طن، بزيادة 10%، مدفوعة بتوسيع قدرات التكرير عبر تشغيل مصفاة سيدي بنور.
كما تراجعت المديونية الصافية للمجموعة إلى 556 مليون درهم، مقارنة بـ 1.45 مليار درهم في عام 2023. أما الاستثمارات، فقد بلغت 199 مليون درهم بنهاية 2024، مقابل 242 مليون درهم في العام السابق، وركزت على إعادة تأهيل وصيانة الآليات الصناعية.
رغم الجفاف واستنزاف الموارد المائية، لاحظت “كوسومار” أن السوق المحلية شهدت دينامية إيجابية، حيث ارتفع الطلب إلى 124 مليون طن بزيادة 26%، كما عززت مصفاة سيدي بنور، التي تصل قدرتها إلى 500 ألف طن سنويًا، الإنتاجية الإجمالية للمجموعة، مما رفع إنتاج السكر الأبيض إلى 2.5 مليون طن.
جدير بالذكر بأنَّ قطاع تصنيع السكر من الصناعات المستنزفة للفرشة المائية، حيث ذكر تقرير للبنك الدولي أن عملية تصنيع هذه المادة الغذائية تتطلب كميات كبيرة من المياه العذبة في غسل المواد الخام، واستخلاص السكر، والتبخير، والتبريد.
وتشير إرشادات البنك الدولي إلى أن المياه المستعملة الناتجة عن هذه العمليات غالبًا ما تحتوي على مكونات عضوية مرتفعة، مما يزيد من الحاجة الحيوية والكيميائية للأكسجين، وهو ما قد يؤدي إلى تلوث المياه السطحية إذا لم تتم معالجتها بشكل فعال.
وتتضمن المخلفات المائية للصناعة بقايا مبيدات الآفات، والمواد العضوية، والملوثات الكيميائية، التي قد تؤثر على جودة الموارد المائية والتوازن البيئي.
ولتقليل هذا التأثير، توصي الإرشادات باتباع إجراءات معالجة المياه المستعملة مثل:
- فصل التدفقات الملوثة عن المياه النظيفة.
- استخدام تقنيات إعادة التدوير لتقليل استهلاك المياه العذبة.
- تطبيق أنظمة معالجة بيولوجية مثل الهضم اللاهوائي لإزالة المواد العضوية.
- ضبط عمليات الغسيل والتقطير للحد من المياه المهدورة.
ويمكن أن يؤدي سوء إدارة المياه في مصانع السكر إلى زيادة الضغط على الموارد المائية المحلية، وارتفاع مستويات التلوث، وانخفاض جودة التربة، مما يستدعي التزام المصانع بمعايير الاستدامة البيئية للحد من هذه التأثيرات السلبية.
