رسمياً.. قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون الحق في ممارسة الإضراب حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7389، بتاريخ الإثنين 24 مارس 2025 الموافق 23 رمضان 1446.

وينتظر أن يتم تطبيق مضامين القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد مرور 6 أشهر على صدور نصه الذي استوفى جميع مراحل التشريع الرئيسية.

وصدر في هذا الصدد ضمن الجريدة الظهير الشريف رقم 1.24.35 (18 مارس 2025) بتنفيذ القانون التنظيمي المذكور.

وأقرت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك “مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12” الواردة في القرار ذاته.

وأمرت المحكمة الدستورية، ضمن قرار لها الخميس 13 مارس 2025، بتبليغ نسخة من هذا الأخير إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت النقابات تعلق آملاها على المحكمة الدستورية، بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المذكور في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، إذ حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضواً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأثار مشروع القانون جدلاً سياسياً ونقابياً انتهى إلى تنظيم المركزيات النقابية إضراباً عاماً، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، شل حركة المرافق العمومية والمواصلات، خاصة في يومه الأول، احتجاجاً على تمريره.