ردا على انتقادات المعارضة.. لقجع: الحكومة استطاعت تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في ظروف صعبة
بعد أن هيمن موضوع تنزيل الحكومة لورش الحماية الاجتماعية على مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، سلط الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الضوء على الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة لحكومته في هذا الخصوص، مبرزًا أن هذه الأخيرة، رغم أنها لم تجد أمامها غير القانون الإطار، “استطاعت تنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائمًا سهلة”.
وأوضح لقجع خلال مداخلته بالجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة لجواب الحكومة على مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الجمعة 15 نونبر 2024، أن النجاح الفعلي على أرض الواقع يحتاج إلى تتبع وتجويد وتصويب دائم، مستدركًا أن “هذا الإقرار المبدئي لا يعني تسليمه بصواب بعض الانتقادات، التي تروم تضخيم أرقام المستفيدين سابقًا من نظام راميد للدلالة على تراجع عدد المستفيدين من برنامج تعميم التغطية الصحية”.
وأبرز لقجع أن رقم 18 مليون مستفيد من نظام “راميد”، الذي يتم تداوله، يمثل العدد التراكمي للمنخرطين بين سنتي 2012 و2022، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 مليون مستفيد، منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفًا، علمًا أن 45% من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من النظام الجديد.
وتابع أنه بعد تعميم التأمين الأساسي الإجباري على المرض، فقد بلغ عدد المستفيدين 11 مليونًا و380 ألفًا و923 مستفيدًا إلى متم شهر شتنبر الماضي، مؤكدًا على ضرورة تناول المعطيات المتداولة بحذر قصد توخي الدقة والمصداقية في تقييم الأمور، رافضا الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي “تستهدف المزايدة حول هذا الموضوع من قبيل إحداث صندوق مقاصة جديد خاص بالتغطيه الاجتماعية لتعويض العجز الحالي في التمويل”.
أما بالنسبة للتغطية الصحية للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فقد شدد الوزير على أن “الحكومة وضعت مبالغ اشتراكات تراعي قدرة هذه الفئات على المساهمة في التغطية الصحية، حيث إن هناك فئات تؤدي فقط 0.5 بالمائة من الحد الأدنى للأجور (السميك)، كالمقاولين الذاتيين، إلى جانب الفئات الأخرى كالفلاحين والصناع التقليديين الذين يؤدون أقل مما تؤديه الدولة كاشتراكات بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة”.
وأردف أنه نتيجة لهذه الإجراءات، “فإن أزيد من 600 ألف شخص يؤدون اشتراكاتهم ويستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما يعني بلوغ أكثر من 30 بالمائة من المسجلين”، متسائلًا إن كانت هذه الفئات غير قادرة على أداء 100 درهم كمتوسط اشتراكات في الشهر للاستفادة من التغطية الصحية.
أما بخصوص الانتقادات الموجهة إلى المعايير المعتمدة في حساب المؤشر المحدد للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تطرق لقجع إلى المقارنة بين أرقام المستفيدين برسم البرامج السابقة وبين المستفيدين من الدعم الاجتماعي الحالي.
في هذا السياق، أبرز لقجع أنه “في مقابل 76 ألف أرملة كنّ يستفدن من دعم الأرامل في حدود 350 درهمًا للأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو الأقل من ست سنوات دون غيرهم إن كانت الأسرة متعددة الأطفال، أصبح اليوم عدد المستفيدات يبلغ 85 ألف أرملة بدعم يعادل 350 درهمًا شهريًا عن كل طفل، في أفق أن يصل هذا الدعم إلى 375 درهمًا سنة 2025 قبل أن يبلغ 400 درهم سنة 2026”.
