ردا على ابن كيران.. اليساريون يتبرأون من زواج المثلية

مع بداية العد العكسي لانقضاء المهلة الزمنية التي حددتها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول مقترحات وتصورات الهيئات السياسية والحقوقية المتعلقة بمدونة الأسرة، دخلت المواجهات بين التيارات المحافظة والتيارات التقدمية مرحلة جديدة من الصراع وتبادل الاتهامات.

وكان حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد أصدرا الخميس الماضي بلاغا مشتركا دعا فيه إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة “تقطع مع المقاربة المحافظة، وتحمل تغييرات مساواتية” تتضمن مجموعة من المطالب من بينها “إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج”.

زواج الرجال بالرجال والمرأة بالمرأة

هذا المطلب انتقده بشدة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالاله ابن كيران في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي لحزب المصباح بطنجة يوم الأحد 25 فبراير 2024، كونه يفتح الباب أمام “زواج المثلية”.

وقال ابن كيران، “إن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصدرا بيانا مشتركا يدعون فيه إلى عدم التمييز في عقد الزواج بسبب الجنس أو الدين”، مردفا بالقول، “إن مسألة الدين ليس أول مرة يتحدث عنها الحزبان كي يسمح للمغربيات بالزواج بغير الرجل المسلم (…) بل إنهم يطالبون بإباحة الزواج بين الرجال والرجال والنساء والنساء”.

فهم مغلوط

وردا على ذلك، نفى كريم تاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما ذهب إليه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن المقصود من البلاغ لا علاقة له بما ذهب إليه ابن كيران ولا يتعلق بزواج المثلية موضحا في الوقت نفسه أن المقصود هو تحقيق المساواة بين الجنسين.

وقال كريم تاج، “إن المقصود من البلاغ لا علاقة له بما ذهب إليه البعض الذي أراد أن يُقوِّلنا ما لم نقله، ولا يتعلق لا بزواج المثليين ولا بشيء من هذا القبيل، بل المقصود هو أنه كيف يُسمح للرجل أن يتزوج أية امرأة من أية ديانة ومن أية جنسية، بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة للمرأة”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “ربما الصياغة التي جاء بها البيان المشترك، لم يكن المجال يتسع لتفسير وتفصيل لكل المقترحات والصياغة وهو ما أدى إلى هذا النوع من الفهم المغلوط، وهناك من تعمد ترويج هذا افهم المغلوط”.

تحقيق المساواة بين الجنسين

وأوضح المسؤول الحزبي أن هذا الأمر، سبق وأن تطرق له الحزب في المذكرة التي وجهها للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مبرزا أن “المقصود هو تحقيق المساواة بين الجنسين ولا شيء آخر”.

وتضمنت مذكرة حزب الكتاب، بخصوص تصورات الحزب لمدونة الأسرة، أن الإقرار بالمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز “يقتضي منح الحقوق نفسها لكل من الزوجة والزوج بما في ذلك المقتضيات المتعلقة بشروط عقد الزواج فيما يخص انتفاء الموانع المؤقتة وهو ما يتطلب منح الحق للمسلمة بالزواج بغير المسلم”.

وتضيف المذكرة، أن “منع المرأة من الزواج بغير المسلم، مقابل منح الرجل حق الزواج بغير المسلمة هو تمييز واضح قائم على أساس الجنس أو المعتقد ويتناقض مع ما نص عليه الدستور وما تنص عليه المواثيق الدولية”.

وتقول نفس الوثيقة، “إن هذا المنع يدفع غالبا النساء المغربيات المتضررات منه إلى الاقتصار على إبرام عقد زواج مدني ببلدان المهجر، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل ببلدهن الأصلي تمس حقوق كل أفراد أسرهن، كما يمكن أيضا أن يلجأن على التحايل على القانون عبر إعلان كاذب لاعتناق الإسلام من قبل الزوج كإجراء شكلي فقط”.

استغلال للموضوع

من جانبه شدد مهدي المزواري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ما جاء في البلاغ المشترك لا علاقة له بزواج المثلية، وأن ما ذهب إليه ابن كيران لا وجود له في مرجعية الحزب وهو أمر خارج مطالبه وقناعاته.

وقال المزواري، “إنه من الصعب جدا أن نذهب في التفسير الذي قاله الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي أراد فقط خلق الجدل من خلال استغلال هذا الموضوع، مبرزا أن النقاش تم تحويره عن أهدافه ومقاصده التي تتضمن عددا من المطالب التي طرحناها نحن وإخواننا في التقدم والاشتراكية مع عدد كبير من الفاعلين في القضايا النسائية والطفولة والأسرة”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “أن البلاغ المشترك لا علاقة لها بزواج المثلية، ولم يسبق للاتحاد الاشتراكي في تاريخه أن تحدث عن هذا الموضوع”، موضحا أن هذا التأويل الذي أعطاه عبد الاله ابن كيران حول زواج المثليين “لا وجود له نهائيا لأنه خارج مرجعيتنا وخارج قناعتنا وخارج مطالبنا”.

“مقتضيات مساواتية“

وطالب حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغهما المشترك يوم الخميس 15 فبراير 2024، “بضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضيات مساواتية واضحة” تضم عددا من المقتضيات، التي يراها التيار الإسلامي “لا تحترم المرجعية الدينية للمغاربة”.

وفي هذا الصدد يقول المتحدث، “نريد تأهيل الأسرة كي تكون دعامة قوية في المجتمع، باعتبار أن هناك اختلالات تعاني منها الأسرة المغربية والجميع يقر بها وهناك مساحات إصلاحية في هذا الموضوع”.

وخلص المسؤول الحزبي إلى أن، “هناك أمور أساسية يمكن أن تكون محط نقاش جدي لأن هناك مشاكل أكبر وأعمق من أننا نقول كلمة ونحملها ما لا تتحمله”.

ومن المنتظر أن ترفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مقترحات التعديلات التي انبثقت عن المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، إلى الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أفق إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.