“رايتس ووتش”: إسرائيل تستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية

أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل يستنسخ الانتهاكات التي ارتكبها في قطاع غزة، لمدة تزيد عن 15 شهرا، بالضفة الغربية، مبرزة أن الدبابات الإسرائيلية دخلت إلى الضفة الغربية المحتلة، هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته هناك.

وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه الحملة، التي تركز على شمال الضفة، “هي الأطول منذ الانتفاضة الثانية في أوائل الألفينيات، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يشنّ منذ أسابيع غارات جوية ومداهمات في شمال الضفة قتلت أكثر من 50 فلسطينيا، كثيرون بينهم كانوا “عُزَّلا ولا يشكلون أي تهديد وشيك”، بحسب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجيش الإسرائيلي هدم أعدادا كبيرة من المنازل والبنى التحتية الحيوية، منها كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين.

وتفيد الأمم المتحدة بأن مخيمات اللاجئين في جنين، ونور شمس، وطولكرم أصبحت “شبه غير صالحة للسكن”.

وفي هذا الصدد، تقول الأمم المتحدة إن نحو 40 ألف فلسطيني هُجِّروا: مستوى لم يُشهَدَ له مثيل في الضفة منذ حرب 1967، لافتة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إن العمليات ستستمر لعام، وإن النازحين الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة.

وأفادت المنظمة الدولية بأن كاتس قال في غشت الماضي، حينما كان يشغل منصب وزير الخارجية، إن على إسرائيل “أن تتعامل مع التهديد [في الضفة الغربية] كما تتعامل مع البنى التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك التهجير المؤقت للفلسطينيين”.

وأضافت، أما بتسلئيل سموتريش، وهو وزير ضمن وزارة الدفاع، فقد حذر مرارا من أن سكان الضفة قد يلقون المصير ذاته الذي واجهه سكان غزة.

وفي هذا الجانب، أكدت هيومن رايتس ووتش بأنها لم تجد أي تبرير قانوني مقنع للتهجير الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين على يد إسرائيل في غزة، بوسائل شملت التدمير المتعمد الذي جعل معظم الأراضي غير قابلة للعيش.

وشددت على أن هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفي أجزاء من غزة على الأقل، التطهير العرقي. “وجدنا أيضا أن تدمير إسرائيل للبنى التحتية المائية كان جزءا من سياسة محسوبة لتدمير جزء من الشعب الفلسطيني، ما يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية المتثلة في الإبادة، بالإضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية”، تقول المنظمة الحقوقية.

وقتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 800 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، “وهو معدل غير مسبوق، ووضع رقما قياسيا من المحتجزين رهن الاعتقال الإداري، بدون محاكمة أو تهمة”.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن أفعال الجيش الإسرائيلي تتزامن مع تزايد إنشاء المستوطنات، وتدمير منازل الفلسطينيين، وتقييد الحركة، وعنف المستوطنين، وتقارير حول سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم. مبرزة أن “القمع المتصاعد جزء من جريمتَيْ إسرائيل ضد الإنسانية المستمرتين، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد”.

ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التحرك لمنع المزيد من الفظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبل منها فرض عقوبات موجَّهة على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، ودعم”المحكمة الجنائية الدولية”.