رابطة حقوقية تراسل هيئات وطنية ودولية بخصوص الصحافي حميد المهدوي

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الجمعة 21 مارس الجاري، مراسلة مفتوحة إلى كل من عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، للتنديد بما وصفته بـ”التضييق الممنهج” الذي يتعرض له الصحافي حميد المهدوي، “وحرمانه من حقه في تجديد بطاقة الصحافة المهنية”.

واعتبرت الرابطة أن “رفض المجلس الوطني للصحافة تجديد البطاقة المهنية للمهدوي، رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية والمهنية، إجراء عقابي بسبب آرائه الصحافية الجريئة”.

وأبرزت المراسلة أن “هذا التضييق الإداري يتزامن مع متابعات قضائية متكررة ضد المهدوي، من بينها حكم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، وغرامة قدرها مليون ونصف درهم، بناءً على شكايات من وزير العدل المغربي، فضلاً عن قضايا أخرى لا تزال قيد المحاكمة”.

ولم يتوقف “الاستهداف” عند المتابعات القضائية، بل امتد وفق المراسلة إلى “حملات تشهير ممنهجة مست شخص المهدوي، زوجته ووالديه، في انتهاك صارخ للحق في الخصوصية والكرامة، دون أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الحملات، رغم تقديم شكايات رسمية”، ما يعكس بحسب الرابطة “تواطؤًا مقلقًا أو على الأقل تقاعسًا في إنفاذ القانون”.

وأشار المصدر إلى أن “قضية حميد المهدوي ليست حالة معزولة، بل تندرج ضمن نمط متزايد من التضييق على الصحافيين المنتقدين للسلطات”، معتبرا أن هذه الممارسات تقوض حرية الإعلام في المغرب، وتهدد مضمونها الديمقراطي.

وأضافت الرابطة أن “هذه الانتهاكات” تتعارض مع الفصل 28 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن خطابات الأمين العام للأمم المتحدة التي تشدد على حماية الصحافيين بدلاً من معاقبتهم أو استهدافهم.

وطالبت الرسالة بضرورة الوقف الفوري “لكل أشكال التضييق على الصحافي حميد المهدوي، وتمكينه من تجديد بطاقة الصحافة المهنية فورًا”، محملة المجلس الوطني للصحافة مسؤوليته عن هذه الممارسات، “والتراجع عن النهج الإقصائي تجاه الصحافيين المنتقدين”.

وشددت على ضرورة ضمان استقلال القضاء، (…) منادية بفتح تحقيق في الحملات التشهيرية التي طالت المهدوي وأسرته، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.

وخلصت الرابطة في إلى المطالبة بإدراج “هذه الانتهاكات” ضمن تقارير وتوصيات المؤسسات الموجهة إليهم المراسلة، لتقييم مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.