رئيس مجلس وجدة يفقد الأغلبية

كما كان متوقعا، لم يتمكن محمد عزاوي، رئيس جماعة وجدة، من ضمان الأغلبية لتمرير نقاط الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر، التي عقدت اليوم الإثنين.

وإذا كانت النقطتان المتعلقتان بتقديم التقرير الاخباري وتقرير الدعاوى القضائية لا تحتاج للتداول وبالتالي للتصويت على اعتبار أنها نقاط “دورية” تدرج في كل دورة عادية، فإن ثلاث نقاط أخرى فشل عزاوي من تمريرها وبصم بذلك على مسار جديد لمجلس المدينة قد يكون مشابها للمسار الذي سار عليه طوال العقد الماضي، والمتسم بـ”البلوكاج”.

وفي الوقت الذي قرر المجلس تأجيل النقطة الثالثة المتعلقة بتسمية بعض الشوارع وترقيمها وتسمية بعض الأحياء بالمدينة، وهي النقطة التي لم تخل هي الأخرى من الجدل، حيث أكد العضو بمجلس المدينة عبد الرحيم لزعر، أنه لا يمكن أن يوافق على إطلاق أسماء أشخاص قدموا تضحيات للمدينة على شوارع متهالكة.

وأشار في هذا السياق إلى أن مدينة وجدة “منكوبة ومخربة”، في إشارة إلى الوضع المتهالك لأغلب شوارع وأزقة عاصمة الشرق، تقتضي إصلاحها أولا قبل الشروع في إطلاق أسماء أخرى عليها.

ورفض الأعضاء بما فيهم نواب للرئيس و أعضاء في التحالف المسير النقطتين الأخريين، الأولى تتعلق بـ”الدراسة والموافقة على تعديل اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز مجزرة عصرية بمدينة وجدة مبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وولاية جهة الشرق، عمالة وجدة أنجاد وجماعة وجدة وشركة ميدز”.

أما النقطة الثانية تخص “الدراسة والموافقة على مشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة وجدة باقامة بناء خاص بنصب أعمدة الربط الهاتفي”.

ورغم محاولات الرئيس إقناع أعضاء المجلس بكون المجزرة موضوع الاتفاقية، هي “مشروع مدينة”، إلا أن الرافضين وعددهم 19 عضوا (مقابل موافقة 13 وامتناع 3 من أصل 61 عضوا بالمجلس) اعتمدوا بالأساس في الرفض على أن الجماعة لم تحدد حتى اليوم العقار الذي ستشيد عليه المجزرة.

واعتبر الرافضون أن كل ما يقدمه الرئيس حتى اليوم هو مجرد “توقعات”، بل حتى الإمكانيات المالية المخصصة لاقتناء العقار والمقدرة بنحو 50 مليون درهم، لا يتوفر عليها المجلس حتى اليوم ولا يعرف كيف سيتمكن من تدبير هذا المبلغ.

هذه المبررات رد عليها رئيس مجلس المدينة محمد عزاوي، بالقول إن المطلوب أولا مصادقة المجلس على النقطة ومن ثم الشروع في تنفيذ الاتفاقية، على اعتبار أن شركاء الجماعة وبالنظر لكون هذا المشروع ذي طبيعة خاصة يحتاج للعديد من الدراسات فإنه لا يمكن اقتناء العقار إلا بعد التشاور مع الشركاء لتبين مدى صلاحيته لإنجاز المشروع.

ورغم مطالبة الرئيس بمنحه مهلة للتشاور بخصوص الطريقة التي يمكن التعامل بها مع هذه النقطة “عطيوني 5 دقايق نتشاور” يقول الرئيس، بعدما طرح بعض الأعضاء إمكانية تأجيل النقطة والتداول فيها من جديد داخل الدورة، غير أن الأعضاء “الغاضبون” من الرئيس أصروا على الحسم في النقطة دون تشاور مؤكدين أن المجلس “سيد نفسه”، ليتم رفض النقطة.

نقطة “إقامة بناء خاص بنصب أعمدة الربط الهاتفي”، لقيت المصير نفسه، حيث أكد العديد من الأعضاء أن شركات الاتصالات زيادة على ضعف الإتاوة التي تؤديها لفائدة الجماعة والتي تقدر بـ5000 درهم كل 3 أشهر عن كل عمود للربط الهاتفي، في حين أن بعض المواطنين تؤدي لهم الشركات المبلغ نفسه لاستغلال اسطح منازلهم لانشاء هذه الأعمدة لمدة شهر واحد فقط، فإنها تتسبب أيضا في الكثير من الأضرار للطرقات والشوارع التي تقوم بحفرها.

أكثر من ذلك طالب العضو باسم الأصالة والمعاصرة نور الدين زرزوري، بإلزام هذه الشركات بأداء الإتاوة حتى على احتلال الملك الجماعي عن الأسلاك التي تمررها في شوارع المدينة.

هذا ومن المتوقع أن تسير الجلسة الثانية من دورة أكتوبر التي تعقد غدا الثلاثاء، على نفس الخطى، حيث من المتوقع أن ترفض نقاط هذه الجلسة هي الأخرى.

ويرى العديد من المتابعين أن “حالة البلوكاج” ستتأكد أكثر في حالة استمرار هذا المسار حتى الجلسة الثالثة من الدورة المقررة يوم 24 أكتوبر الجاري، والتي ستخصص حصريا لمشروع ميزانية 2024.

ووفق أعضاء من الأغلبية والمعارضة استطلع “صوت المغرب” آراءهم، فإن هناك إصرار من شريحة واسعة من الأعضاء على رفض الميزانية، وهو ما يعني اللجوء إلى قراءة ثانية، وفي حالة رفضها من جديد سيكون على سلطات المراقبة الإدارية، وضع ميزانية بدون الجزء الثاني الخاص بالاستثمار، وذلك لضمان أداء النفقات الإجبارية.