رئيس الحكومة يراسل مؤسسات الدولة بسبب الإتلاف العشوائي للأرشيف

دفع الإتلاف العشوائي لأرشيف مؤسسات الدولة، رئيس الحكومة لمراسلة إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية عبر منشور ، يحدد فيه الكيفيات والإجراءات التي يجب احترامها في هذا الإطار.

وذكّر رئيس الحكومة هذه المؤسسات، بمخرجات الإستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين الترات والأرشيف الوطني الذي أنجزتها مؤسسة أرشيف المغرب، والتي أبانت على وجود اختلالات بنيوية على مستوى تدبير الأرشيف، ولا سيما فيما يتعلق بمسطرة إتلافه.

وأوضح رئيس الحكومة في ذات المنشور، أن نسبة مهمة من إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات، لا تراعي التدابير المتعلقة بمسطرة إتلاف الأرشيف، في حين يتبنى البعض منها فهما غير سليم للمقتضيات المتعلقة بالموضووع، مما يؤثر على جودة تدبير الأرشيف العمومي.

وبيّن رئيس الحكومة المقتضيات القانونية التي يجب احترامها في هذا الإطار، والتي يجب أن تراعي الجدول الزمني للحفظ، وملئ نموذج بذلك وإرساله لمؤسسة أرشيف المغرب قصد التأشير عليه، إضافة إلى تحضير الأرشيف المراد إتلافه بكيفية منظمة، والقيام بعملية الإتلاف في التاريخ الذي تحدده مؤسسة أرشيف المغرب، مع احتفاظ الطرفان بمحضر عملية الإتلاف.

واعتبر رئيس الحكومة، أن احترام التدابير القانونية لعملية الإتلاف، سيمكن من تفادي الإتلاف العشوائي لوثائق، يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو علمية، كما أنه سيمكن من عقلنة تدبير الأرشيف، والإستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد الإتلاف، وكذلك تقليص تكلفة تفويض وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ودعا رئيس الحكومة إلى التعامل الإيجابي مع مؤسسة أرشيف المغرب والتنسيق مع مصالحها المختصة، قصد تمكينها من أداء مهامها، وإلى تسريع وتيرة إعداد وتنفيذ برنامج تدبير الأرشيف،