رئاسة غرفتي البرلمان تشعل نار الخلافات بين الأغلبية الحكومية
من المنتظر أن يفجر السباق نحو رئاسة مجلسي النواب والمستشارين خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، في ظل رغبة بعضها في الحفاظ على “مكتسب” الرئاسة، بينما يسعى أحد الأطراف الأخرى إلى تحقيق نصر الرئاسة الذي “ضاع” منه خلال انتخاب أعضاء المجلسين مع بداية الولاية الحالية.
ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عمر طويلا على رأس مجلس النواب إلى استبدال رشيد الطالبي العلمي، القيادي البارز في حزب “الحمامة” بوجه نسائي، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تصدعا بين أحزاب الأغلبية خصوصا وأن حزب الأصالة والمعاصرة يضع عينه على رئاسة مجلس النواب، بعدما تم انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري، على رأس القيادة الجماعية لحزب الجرار.
وإذا ما نجح حزب الأصالة والمعاصرة في نيل رئاسة مجلس النواب، ستتجه بوصلة التجمعيين هذه المرة إلى رئاسة مجلس المستشارين التي يتولاها النعم ميارة رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال.
ومن شأن لقاء ستعقده قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار نهاية الأسبوع الجاري من أجل الحسم في القرار الذي ستطرحه على مسؤولي الأغلبية الحكومية، والذي “يتناسب مع حجمه السياسي”، أن يحسم في المنصب والإسم الذي سيقدمه حزب الحمامة خلال عملية الترشيحات.
ومن جانبها عبرت قيادة حزب “الجرار” عن عدم رغبتها في استمرار رشيد الطالبي العلمي في رئاسة مجلس النواب، وهو الأمر الذي تحاول قيادة التجمع الوطني للأحرار التفاعل معه واحتوائه وذلك بالبحث عن بديل، لترشيحه على رأس مجلس المستشارين، خلفا للاستقلالي النعم ميارة.
هذا، ويسعى حزب الاستقلال من جهته إلى استغلال الصراع حول مقعدي البرلمان من أجل الحصول على حقائب وزارية أخرى في تعديل حكومي يرتقب أن يكون في غضون الشهور المقبلة.
ومن المنتظر أن تعقد مكونات الأغلبية لقاءات خلال هذا الأسبوع للحسم في الخلافات الموجودة حول رئاسة مجلسي النواب والمستشارين، وذلك مع اقتراب افتتاح الدورة الربيعية.
