حركة 20 فبراير.. 14 سنة على الشرارة التي “غيّرت” وجه الشارع المغربي

20 فبراير، في مثل هذا التاريخ من عام 2011 خرج مئات الآلاف من المغاربة ذات يوم أحد، للتظاهر بقيادة حركة شباب 20 فبراير، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، في احتجاجات أسفرت عن تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، مهدت الطريق لحزب العدالة والتنمية لتولي قيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.

تحل اليوم، الأربعاء 20 فبراير 2025، الذكرى الرابعة عشر لانطلاق حراك يرى مراقبون أنه غيّر وجه الشارع المغربي، بعدما أسقط جدار الخوف في صفوف الشباب، وأزال الحواجز بين تنظيمات سياسية ذات توجهات فكرية متبيانة، مما شكل بداية لتوحيد جهودها، والتنسيق الميداني المستمر منذ ذلك الحين.

وعلى إثر هذه المحطة الاستثنائية في تاريخ المغرب، يلاحظ المراقبون تصاعد الحركات الاجتماعية في البلاد، في مقابل تراجع حقوقي مستمر خلال السنوات الأخيرة.

محطة تاريخية

في هذا الصدد، ترى سومية الركراكي، وهي ناشطة سابقة، في حركة شباب 20 فبراير، أن هذه الأخيرة “كانت محطة جد مهمة في تاريخ الحركات الاجتماعية بالمغرب”.

وقالت الركراكي إن 20 فبراير وحدت الشباب من أبناء وبنات الشعب المغربي من مختلف التوجات الفكرية والأعمار، حول عدة مطالب تلخصت في شعار “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، وتضمنت مطالب اجتماعية “بدءاً من مطلب الخبز إلى مطلب احترام الحقوق والحريات”.

وقالت الناشطة الحقوقية “عشنا فترة مهمة من حياتنا مع هذه الحركة، تعلمنا منها الصمود”، مشيرة إلى أنها هدمت جدار الخوف لديهم، “بالرغم من أن كثيرين اتهموا الحركة ومناضليها التواقين للتحرر. بعداء الوطن”.

وأضافت: أبناء الشعب المغربي الذين خرجوا للاحتجاج في الشارع حينها لم يحركهم سوى حب الوطن، وهو ما دفعهم للمطالبة بالديمقراطية، والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وصحة وتعليم جيّدين.

مكتسبات

وإن كانت حركة 20 فبراير قد توقفت بعد تراجع زخمها الشعبي عقب تشكيل أول حكومة في ظل الدستور المغربي الجديد، لم يتوقف الشعار الذي يطالب بـ”الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، وظل مصاحباً للمتظاهرين في معظم الاحتجاجات التي شهدتها 14 سنة الأخيرة، وهو ما يعد أحد أبرز مكاسب الشارع المغربي من حركة 20 فبراير.

وتعتبر الناشطة الحقوقية سومية الركراكي أن هامش التعبير عن الرأي الذي أخذ في الاتساع منذ ذلك الحين إلى اليوم، ومعه تحول الشارع المغربي إلى ساحة للاحتجاج والتعبير عن مطالب سياسية وحقوقية، واستمرار رفع شعارات 20 فبراير، مكتسبات مهمة مقارنة مع الفترة التي سبقت الحراك.

ومن المكتسبات أيضاً، ذكرت الركراكي حركة النضال الواسعة ضد الاعتقال السياسي في المغرب، إضافة إلى ترسيم اللغة الأمازيغية.

وقالت المتحدثة إن الانتخابات المبكرة التي تزامنت مع الحراك، والدستور الجديد للبلاد، يعتبران كذلك من المكتسبات، على الرغم من التحفظ بشأن هذا الأخير.

وكانت القوى التي قادت حراك 20 فبراير منها، جماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد رفضت الدستور الجديد معتبرة إياه غير ديمقراطي.

تراجع حقوقي

وفي المقابل، سجلت الناشطة سومية الركراكي، وهي عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه مع هذه المكتسبات شهدت الساحة الحقوقية في المغرب “تراجعاً كبيراً”، بفعل القمع والاعتقلات.

وقالت إن هذه الانتهاكات طالت صحافيين ومدونين، كما استهدفت أشكال تعبير فئوية مثل الأساتذة المتدربين، و”الذين فرض عليهم التعاقد”، والحركة الطلابية، فضلاً عن الحركات الاجتماعية مثل حراك الريف وحراك جرادة. وذكرت أنها “تستهدف أيضاَ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كتنظيم منذ 2014”.

وكان من الأجدر أن تغتنم الدولة المغربية فرصة تلك اللحظة التاريخية من أجل “بناء ديمقراطية فعلية في هذا الوطن”، إلا أن هذا ما لم يحدث تقول المتحدثة. وتضيف “لكن التعسف الذي يجري من شأنه أن يدفع إلى إنتاج لحظة تغيير جديدة وأفضل، لأن الحركة الحقوقية مازالت متمسكة بالساحة وقضية الشعب المغربي”.