“دكاترة المالية” يرفضون “حصر الكفاءة” في مؤسسات التعليم العالي

رفضت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، ما جاء في مضمون جواب وزيرة الاقتصاد والمالية عن أحد الأسئلة الكتابية بأن المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر هي الفضاء الأنسب لاستثمار كفاءات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الحاملين لشهادة الدكتوراه.

وأوضح بلاغ عن التنسيقية اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 أن “هناك تعامل انتقائي داخل وزارة المالية مع الشواهد الوطنية المنصوص عليها بنص تشريعي، مضيفا “أن تأكيد المشرع العادي المغربي على أن الدكتوراه شهادة وطنية يعني بالأساس أن هذه الشهادة من المفروض أن يتم تنزيلها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى الجماعات الترابية”.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد أوضحت في جوابها عن أحد الأسئلة الكتابية حول تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية، بأن شهادة الدكتوراه “لا تعتبر من بين الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في درجة من درجات الوظيفة العمومية بالقطاعات الوزارية، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب، والصيدلة وطب الأسنان، وكذا هيئة الأساتذة الباحثين في التربية، والتكوين”.

في هذا السياق أوضح البلاغ أن “وزارة المالية كان من المفروض باعتبارها وزارة نوعية أن تكون سباقة لتزيل الشهادة الوطنية العليا داخل القطاع المالي وليس التنكر لها واعتبارها فقط شهادة للتكوين بالتعليم العالي في تحدي مكشوف للقانون”.

ودعت التنسيقية المسؤولين داخل وزارة الاقتصاد إلى “عدم تجاهل مطلب تسوية وضعية دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، في الوقت الذي انكبت فيه على تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بقطاعات وزارية أخرى، كما هو الشأن بقطاع التربية الوطنية”.

وتابعت أن “ربط استثمار شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي والمعاهد ومؤسسات تكوين الأطر حصرا دون باقي المرافق العمومية، يعد قصورا في التعاطي مع توصيات لجنة النموذج التنموي التي أكدتعلى ضرورة أن تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة، ومعيارا لتثمين كفاءات صناع القرار في القطاعين العام والخاص”.

في هذا الصدد استدلت التنسيقية بالتجربة الفرنسية حيث عمد المشرع العادي من خلال سن قانون على دعوة السلطة التنظيمية لاحترام الشواهد الوطنية العليا في البلد وخصوصا شهادة الدكتوراه والعمل على ادماجها في هرمية التوظيف داخل الوظيفة العمومية العليا بفرنسا، بل وعمل كذلك إلى إقرار آلية لتتبع تنفيذ تنزيل شهادة الدكتوراه داخل الوظيفة العليا من خلال قانون 2013.

كما اعتبر البلاغ جواب الوزيرة بمثابة “دعوة صريحة لجميع موظفي الوزارة حاملي شهادة الدكتوراه للالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي ومؤسسات تكوين الأطر، وإفراغ قطاع الاقتصاد والمالية من أطره، وهو ما يشكل تراجعا عن السياسة القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية، التي من المفروض أن تولي أهمية خاصة للاستثمار في الرأسمال البشري”.

وأخيرا ذكَّرت التنسيقية بمطالبها المرفوعة إلى المسؤولين عن قطاع الاقتصاد والمالية من خلال تسوية وضعيتها من داخل النظام الأساسي المنشود، وذلك عبر إقرار وضع اعتباري ومادي يتناسب ومكانة هذه الكفاءات داخل الوزارة”، معتبرة نفسها مكونا أساسيا “ينبغي عدم التفريط فيه والدفع به نحو قطاعات وزارية أخرى”.