دفتر صحي ورقم تعريفي خاص.. مشروع قانون يفرض التزامات جديدة على مالكي الحيوانات

تضمن مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها مجموعة من المقتضيات التي تنظم علاقة مالك الحيوان أو حارسه به، وتحدد التزامات واضحة لضمان سلامته وصحته، إلى جانب إجراءات التصريح به عبر منصة إلكترونية مخصصة.

التزامات المالك أو الحارس

في هذا السياق، نصت المادة 7 من المشروع على أنه يتعين على مالك الحيوان أو حارسه حمايته من كل الأخطار التي قد تهدد صحته وسلامته، بما في ذلك الوقاية من الأمراض وتجنب كل أسباب شروده أو وجوده في الفضاءات العامة، سواء في الشوارع أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة، دون رقابة أو سيطرة.

ولهذه الغاية، يلتزم المالك بالتوفر على دفتر صحي خاص بالحيوان والتصريح به عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.

وبحسب المادة 8، يمنح للحيوان فور التصريح به رقم تعريفي يجب أن يحمله بشكل دائم، ويلتزم المالك بالتصريح الفوري بأي تغيير يطرأ على المعطيات المصرح بها، خصوصاً في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته لشخص آخر.

فقدان حيوان أو التخلي عنه

وفي حالة فقدانه، يجب التصريح بذلك عبر المنصة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الاختفاء، مع تحيين المعطيات إذا تم العثور عليه لاحقاً.

وإذا تم العثور على حيوان مصرح به في أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، تشعر هذه الأخيرة مالكه فوراً ليتسلمه داخل أجل عشرة أيام، ويتحمل تكاليف رعايته طوال مدة إيوائه، وفي حال عدم الاستلام في الأجل المحدد يعتبر الحيوان متخلى عنه.

كما يفرض المشروع على المالك الذي يرغب في التخلي عن حيوان مصرح به أن يودعه لدى أحد المراكز مقابل وصل، على أن يتم تحيين بياناته في المنصة الإلكترونية.

عقوبات مالية وحبسية

وفي هذا الجانب، تضمن المشروع عقوبات ضد المخالفين، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم كل من تسبب عمداً في شرود حيوان أو تركه في الفضاءات العامة، كما يعاقب بغرامة بين 5.000 و15.000 درهم كل مالك لم يصرح بحيوانه أو لم يتوفر على دفتر صحي خاص به.

وتنص المادة 38 من مشروع القانون على عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من عرض حيواناً للخطر عمداً.

كما يفرض المشروع غرامة بين 5.000 و10.000 درهم ضد كل مالك لم يصرح بفقدان حيوانه أو لم يقم بتحيين بياناته، وغرامة بين 5.000 و15.000 درهم لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة النفوق أو الإصابة بمرض خطير.

إضافة إلى غرامة بين 3.000 و15.000 درهم لعدم تحيين المعطيات أو عدم إيداع الحيوان بمراكز الرعاية عند التخلي عنه أو لعدم الحرص على حمله رقمه التعريفي بشكل دائم.

ويأتي هذا المشروع، في غطار استعدادات المغرب لاحتضان أحداث رياضية كبرى في السنوات المقبلة أبرزها كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030.

وقد أثار هذا الموضوع، في الفترة الأخيرة، جدلا إعلاميا بمناسبة فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 (إلى جانب إسبانيا والبرتغال)، إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية ب “رفع وتيرة قتل الكلاب الضالة”، مستندة على تقديرات بأنها تقارب مئات الآلاف سنويا.

وتقول الجمعيات إنها تخشى أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030.

يتردد هذا الرقم في وسائل إعلام أجنبية، رغم أن السلطات المغربية لاتقدم أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد.

وتنفي الحكومة المغربية أية نية للتخلص من الكلاب الضالة، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح.

لكن الجدل لم يتوقف، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب.

في المقابل، ندد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أخيرا بما اعتبرها “هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة”، استنادا إلى “معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها”.

ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تحقيق “التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين” لتلك الحيوانات.