دفتر التحملات الجديد يثير مخاوف المهنيين في قطاع كراء السيارات بالمغرب

أثار دفتر التحملات الجديد المنظم لقطاع كراء السيارات بدون سائق بالمغرب جدلاً واسعًا بين المهنيين، خصوصًا مع اقتراب 29 مارس 2025، وهو الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية التي منحتها السلطات للفاعلين في القطاع لتسوية أوضاعهم القانونية وفقًا للمقتضيات الجديدة.

وفي هذا السياق، عبرت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، في مراسلة وجهتها إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، عن مخاوفها من “تأثير بعض مقتضيات الدفتر الجديد على المهنيين، وخصوصًا الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم منذ سنوات، لا سيما فيما يتعلق بإلزامهم بتغيير الشكل القانوني لنشاطهم، مما قد يهدد استمراريتهم في السوق”.

ويحدد دفتر التحملات الجديد شروطًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع، تهدف إلى تنظيمه وتطويره، إذ يشترط على الراغبين في دخول مجال تأجير السيارات بدون سائق، توفر شروط محددة، تشمل أساسًا التوفر على مقر اجتماعي، ورأس مال لا يقل عن 50 مليون سنتيم، وامتلاك ما لا يقل عن 7 سيارات.

وإضافة إلى ذلك، يُشترط التوفر على دبلوم تقني متخصص أو دبلوم الدراسات الجامعية أو ما يعادلهما، أو مستوى دراسي لا يقل عن السنة الأخيرة من سلك البكالوريا، مع تجربة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال كراء السيارات دون سائق، على أن تكون هذه التجربة موثقة بشهادة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أكد عبد الله أشنان، رئيس فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات، أن التعديلات الجديدة تشكل عبئًا على المهنيين الذاتيين الذين ينشطون في القطاع منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بفرض تغيير الصفة القانونية لأنشطتهم، معتبرًا أن “تطبيق مقتضيات دفتر التحملات بأثر رجعي على المهنيين القدامى ليس منصفًا، إذ لا يمكن معاملتهم بنفس شروط الشركات الحديثة التي لم تواجه التحديات نفسها”.

ورغم استجابة وزارة النقل لبعض مطالب المهنيين، مثل إلغاء شرط رفع رأس المال إلى 500 ألف درهم بالنسبة للشركات القديمة، أكد أشنان أن مصير شرط تغيير الشكل القانوني للأشخاص الذاتيين لا يزال معلقًا، موضحًا أن “تحويل هذه الفئة إلى شركات صعب و قد يكون مستحيلًا، نظرًا لتعقيد الإجراءات الإدارية والالتزامات القانونية والمهنية المترتبة على ذلك”.

وأشار المتحدث ذاته، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن “هذه التعديلات ستؤدي إلى آثار سلبية على الوضع المهني والاجتماعي للمعنيين، إذ أن ارتفاع تكاليف التحول القانوني يشكل عبئًا كبيرًا عليهم”، مضيفا أن “فرض تغيير الصفة القانونية في الموعد المحدد، أو بعد أي مهلة إضافية، لن يكون سوى خطوة تزيد من معاناة هذه الفئة، ما يهدد استقرارها المهني والاقتصادي”.

كما شدد على أن “المهنيين لا يعارضون تنظيم القطاع أو تحسين إطاره القانوني، لكنهم يطالبون بقانون شامل ينظم القطاع وليس فقط دفتر تحملات”، مشيرا إلى أنهم يؤكدون ضرورة إصلاح يراعي مصالحهم وينظم القطاع بشكل متوازن، “بحيث يضمن حماية حقوق المهنيين ويساهم في تطوير النشاط وفق معايير واضحة وعادلة”.

وفي هذا السياق، دعا أشنان الوزارة إلى اعتماد آلية انتقالية استثنائية تراعي وضعية المهنيين القدامى، وتسمح لهم بمواصلة أنشطتهم دون أن يتضرروا من الإصلاحات الجديدة. كما أكد استعداد الفدرالية للانخراط في أي مسار تشاوري يهدف إلى تطوير القطاع، بما يحقق التوازن بين التنظيم القانوني وحماية المهنيين الذين يشكلون ركيزة أساسية لهذا المجال.

ويُشار إلى أن دفتر التحملات الجديد المنظم لنشاط تأجير السيارات بدون سائق دخل حيز التنفيذ قبل أشهر، وذلك بعد استكمال وزارة النقل واللوجستيك كافة الإجراءات اللازمة لتفعيله.