دفاع جماعة الفقيه بنصالح يلتمس إلزام محمد مبديع بإرجاع 100 مليار سنتيم

التمس دفاع جماعة الفقيه بنصالح، بإلزام محمد مبديع، رئيس الجماعة السابق، بإرجاع مبالغ تقدر بـ 100 مليار سنتيم، معتبرا إياها مختلسة، وذلك خلال جلسة محاكمته التي انعقدت يوم الجمعة 21 نونبر 2025، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وفي هذا السياق، قال المحامي صالح مرشدي المنتمي لهيئة المحامين ببني ملال، إن هذا المبلغ يمثل “الأموال المختلسة والمبددة”، ملتمسا في نفس الوقت تعويضا قدره 8 مليارات سنتيم لصالح المجلس الجماعي، في إطار الدعوى العمومية.

وشدد دفاع جماعة الفقيه بنصالح، أثناء مرافعته، على أن الجماعة تضررت كثيرا جراء الاختلاسات وتبديد الأموال العمومية، مشيرا إلى أن “محمد مبديع فوت عن الجماعة استثمارات مهمة، وذلك بسبب الاختلالات المسجلة في التقارير الرسمية”.

وسرد المحامي مرشدي بعض الاختلالات المسجلة في عهد الرئيس الموقوف محمد مبديع، مشيرا إلى أنه تم دفع مبالغ مالية لمُموِّن دون وجود عقد أو شراكة قانونية، مما يؤكد “ثبوت العلاقة الجرمية في حق المتهم” و”عدم احترام الضوابط القانونية والصفقات العمومية”.

ومن جهته، بسط محمد مبديع توضيحات بشأن مصادر دخله وتاريخه المهني والمسؤوليات التي تولاها، وقال إنه موظف منذ عام 1979، وتدرج في مستويات وظيفية متعددة.

وأفاد بأنه تولى تدبير قضايا، ملفات، ومشاريع كبرى على المستوى الدولي، مشيرا إلى عمله كرئيس للمصالح والشؤون الإدارية في وزارة الطاقة والمعادن، إضافة إلى شغله منصبا في الصندوق المغربي للتقاعد، “الذي تصل احتياطاته إلى 86 مليار درهم”، بحسب قوله، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لم تسجل قطعا أي مشكلات ضده”، طوال خمس سنوات قضاها بهذه المؤسسة.

وأكد رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، أنه لو كان يرغب في الإثراء بطرق ملتوية، “لاختار إطارا مغلقا تغيب عنه الرقابة أو يكون فيه تدبير الأمور سرا”، خلافا للمناصب الرقابية والإدارية التي شغلها.

ويُذكر أن القيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يُتابَع بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.