دعوة إلى تفعيل آليات التقصي البرلماني لتحديد أسباب الفيضانات التي عرفتها طاطا وباقي الأقاليم

دعت لجنة ‘نداء طاطا’ والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات التقصي البرلماني لتحديد أسباب الفيضانات التي عرفها إقليم طاطا وباقي أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة في الأيام القليلة الماضية، وذلك بهدف ضمان عدم تكرار هذه الماساة، بتقوية السياسات الاستباقية لمواجهة الكوارث.

وقال الطرفان، في بلاغ صدر عقب اجتماعهما أمس بمجلس النواب، إنه تم التوافق على تحريك آليات التقصي والاستطلاع البرلماني بما يسمح بفهم ما جرى وعدم تكراره من خلال تقوية السياسات الاستباقية والتدابير المقاومة للكوارث.

وأضاف البلاغ أنه، تم التوافق كذلك على تشكيل ورشة مشتركة، بين لجنة “نداء طاطا” والفريق النيابي للحزب، للتفكير في القانون 110.14 نظرا لضعف هذا القانون على مستويات التخطيط الاستباقي والاشكاليات المرتبطة بالتفعيل والتعويض.

وأكدت اللجنة في بلاغها على التوافق حول ضرورة إحصاء جميع الأضرار، بمختلف مستوياتها، وتحيين لوائح الضحايا بما يسمح بتقديم الدعم المادي والمعنوي للضحايا وأسرهم، وضمان وصول المساعدات بشكل عادل وفعّال إلى الدواوير المتضررة في جو من الإنصات و الاحترام لكرامة المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك تم التوافق حسب البلاغ على مشاركة الفريق الاشتراكي بفعالية في جلسات “أمشاوار” قصد تشجيع تنسيق العمل بين الفاعلين المحليين والوطنيين وتشكيل آلية محلية دائمة لاقتراح وتتبع خطط التنمية وخلق فضاء للقاء بين ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين والسلطات المحلية والوطنية، لضمان تنفيذ التوصيات المتفق عليها في اللقاء التشاوري المزمع تنظيمه أيام 26 و 27 أكتوبر الجاري.

وكانت لجنة نداء طاطا، قد اجتمعت يومي السبت والأحد 12، 13 أكتوبر 2024، مع ممثلين عن ضحايا الفيضانات التي شهدها الإقليم، في كل من واحة توك الريح التابعة لجماعة إديس، وواحة الرحالة بجماعة سيدي عبد الله بنمبارك، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني في كل من جماعات تسينت وطاطا، وتكزميرت وأقا.

وقالت اللجنة إنها ناقشت مع المتضررين عدة نقاط جوهرية تتعلق بالأزمة التي يعيشها السكان بعد الكارثة، والتي كان بينها “الوضعية الصعبة للسكان المتضررين”، مشيرة إلى أنها تفاقمت بعد الفيضانات الأخيرة، حيث تعاني العائلات من “نقص حاد على مستوى الموارد والخدمات الأساسية، مما يزيد من حدة التهميش الذي يعاني منه الإقليم”.

كما تم الوقوف على نقائص عملية إحصاء الضحايا والخسائر؛ حيث عبّر المجتمعون عن استيائهم من “القصور الذي شاب عمليات الإحصاء، ما أدى إلى عدم شمولية المعطيات وغياب إنصاف شامل للمتضررين”، فضلاً عن غياب مخاطب رسمي على مستوى الإقليم، إذ تم تسجيل “رفض السلطة المحلية للمقترحات التي تقدم بها الفاعلون المدنيون لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، مما يعقّد فرص التفاهم ويحول دون وضع حلول ناجعة لصالح جميع الضحايا”، حسب المصدر ذاته.

ويستعد نشطاء حقوقيون ينتمون لإقليم طاطا لمقاضاة الدولة في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بهدف إلزامه لإعلان المنطقة منكوبة وتفعيل القانون 110.14 المتعلق بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية لإنقاذ سكان طاطا والأقاليم المجاورة من آثار الفيضانات الأخيرة.

*عبيد الهراس