دعوة إلى تسريع تنمية التمويل المستدام لبلوغ أهداف التنمية المستدامة

أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أمس الأربعاء بالرباط، أن تسريع تنمية التمويل المستدام ضروري لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وقالت حيات، خلال ندوة نظمتها الهيئة إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض حصيلة ممارسات المصدرين في مجال الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحكامة إن “مواءمة الأسواق المغربية مع أهداف التنمية المستدامة أصبحت عاملا تنافسيا، يلعب دورا مهما في جذب المستثمرين”.

وذكرت بأن القطاع المالي المغربي تعبأ بشكل قوي منذ مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين (COP22)، من خلال إرساء تدابير تدعم الانتقال نحو أسواق مستدامة، مبرزة أن “السوق المغربي يعتبر من الأسواق الأولى التي طورت إطارا خاصا لتقارير الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، عبر اتباع نهج تدريجي يجمع بين المعايير الدولية وخصوصيات السوق المحلي”.

وأشارت إلى أنه منذ سنة 2017، تم إصدار دليل حول المسؤولية الاجتماعية للشركات وإفصاحات الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية بالتعاون مع بورصة الدار البيضاء، وذلك بغرض تقديم نهج عملي لدمج الاستدامة في أنشطة الشركات وتحفيز المصدرين على تبني تقارير الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل طوعي.

وأوضحت حيات أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لضمان توفرها على أدوات ملائمة لتتبع تطور ممارسات الإفصاحات وتوجيه نشاطها في هذا المجال، وضعت منهجية دقيقة لتقييم ممارسات الإفصاحات بشكل موحد، لافتة إلى أنها طورت أداة لهذا الغرض خلال سنة 2022 بدعم من مؤسسة التمويل الدولية للتحقق من مدى امتثال تقارير الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمتطلبات الهيئة وتقييم جودة المعلومات التي تحتوي عليها استنادا لتقارير مرجعية معترف بها.

وأبرزت أن الهيئة تتمتع اليوم بخبرة كافية لإجراء تقييم أكثر شمولية لممارسات تقارير الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل ضمان “تماشي السوق مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وأضافت أن وزارة الاقتصاد والمالية والهيئات التنظيمية الثلاث للقطاع المالي؛ المتمثلة في بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، طورت مؤخرا رؤية مشتركة تجسدت في استراتيجية تطوير التمويل المناخي في أفق 2030.

وأوردت أن “هذه الاستراتيجية، التي تعتمد على تحديد شامل للأولويات الوطنية وحاجيات التمويل المرتبطة بها، تروم تسريع تعبئة الرساميل الخاصة لتعزيز تحقيق الأهداف الوطنية لأجل التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها، حرصا على تعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة المخاطر المناخية”.

وقد تم تكريس إلزامية هذه الإفصاحات من خلال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية، وذلك بهدف إطلاع السوق بشكل أكمل على معلومات تتعلق بأداء المصدرين وبالمخاطر غير المالية التي قد تواجههم.

وتندرج هذه الندوة ضمن مبادرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام في المغرب، وامتدادا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومؤسسة التمويل الدولية سنة 2021، بهدف تحسين ممارسات الإفصاح البيئي والاجتماعي والحكاماتي.

وشكلت الندوة فرصة لمشاركة نتائج تقييم التقارير المذكورة برسم الفترة الممتدة بين 2021 و2023، مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المصدرون والمستثمرون والمهنيون. وقد تم إعداد هذه الحصيلة اعتمادا على أداة لتقييم ملائمة وجودة التقارير تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

كما مكن هذا اللقاء من تبادل الآراء مع المشاركين حول تجاربهم وكذا سبل وآفاق تحسين الإطار الحالي.