دعوات للتظاهر في طنجة ضد رسو سفينة يشتبه في نقلها أسلحة لإسرائيل و”ميرسك لاين” تدخل على الخط

يستعد مغاربة للتظاهر مساء اليوم، الأحد 10 دجنبر 2024، احتجاجاً على رسو سفينة يشتبه في نقلها أسلحة إلى الجيش الإسرائيلي في ميناء طنجة مساء الجمعة الماضي، في الوقت الذي تنفي فيه الشركة الدانماركية ميرسك لاين وجود أسلحة على متن السفينة التابعة لها.

ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى الاحتجاج مساء اليوم على الساعة السادسة مساء في ساحة دار التونسي بطنجة تنديداً برسو السفينة، ;استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان.

واستنكرت الجبهة في بلاغ، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، تجاهل السلطات المغربية جميع النداءات من مختلف الجهات وتحذير وتحذيرها من استقبال السفينة “ميرسك دنفر”، والسماح لها عكس نظيرتها الإسبانية بالرسو في ميناء طنجة الذي وصلته منتصف ليلة 9 نونبر 2024.

وقالت إن هذه السفينة المحملة بشحنات من الأسلحة، ستفرغ حمولتها في سفينة أخرى التي ستواصل الرحلة نحو ميناء مدينة حيفا المحتلة، بهذا تكون السلطات المغربية يضيف البلاغ “قد تواطأت مع الولايات المتحدة الأمريكية مصدر هذه الأسلحة ومع جيش العدو الصهيوني منفذ حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان الوحشي على لبنان”.

وفي بلاغ نقلته رويترز، نفت شركة “ميرسك لاين” الدنماركية، مساء أمس السبت، وجود أسلحة على متن سفينة ميرسك دينفر (MAERSK DENVER US) التي رست مساء الجمعة بميناء “طنجة المتوسط”، مشيرة إلى أنه “لا توجد أسلحة ولا ذخيرة على متن السفينة، إذ أن شحنة السفينة تتوافق تمامًا مع القوانين واللوائح والوطنية والدولية”.

وقالت الشركة الدنماركية: “من أجل توضيح العمليات المستقبلية قمنا بالتشاور مع السلطات الإسبانية لفهم سبب رفض دخول شحنة لا تختلف عن الشحنات السابقة التي كانت تُنقل بشكل روتيني عبر هذا الميناء دون وقوع حوادث”.

وأضافت “لقد فهمنا أن إسبانيا قامت وفقا لتقديرها بتغيير معاييرها، وترفض الآن السفن التي تحمل أي شيء ذي صلة بالجيش متجهًا إلى إسرائيل أو قادماً منها، على الرغم من أن هذه البضائع قانونية”.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) دعت المحامين وقادة المجتمع المدني والمنظمات القانونية والمجموعات المناصرة لفلسطين في المغرب وفي كل مكان، إلى “الضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية”.

كما شددت على ضرورة رفض استقبال السفينة في أي ميناء مغربي للاشتباه في حملها شحنة عسكرية غير قانونية إلى إسرائيل في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة والاحتلال غير القانوني الإسرائيلي لأرض فلسطين، وبسبب كونها جزءاً من أسطول “ميرسك” الذي يحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل.

كما طالبت باعتماد سياسة واضحة تلزم السلطات في المغرب باحترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية منع الإبادة الجماعية “من خلال الامتناع عن استقبال أي سفينة يشتبه في أنّها قد تساعد أو تمكّن إسرائيل من حربها الإبادية على الشعب الفلسطيني في غزة أو احتلالها غير القانوني لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

ونبهت المنظمة ذاتها إلى أنه في الرابع من نونبر الماضي كان المغرب من بين أكثر من 50 دولة وقعت على رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالب فيها “باتخاذ خطوات فورية لوقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، القوة المحتلة”. وأكّدت الرسالة على أنْ “هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا المسار الخطير، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي”.

وتعد السفينة المذكورة جزءاً من أسطول “ميرسك” الذي يحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل، ويشتبه في أنها تحمل حالياً شحنة عسكرية أمريكية غير قانونية، كما أنها ذات السفينة التي دفع الاشتباه بها الحكومة الإسبانية إلى حرمانها من الرسو في الجزيرة الخضراء قبل 4 أيام.

ومن جهتها أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس 7 نونبر 2024، رفضها السماح لسفينتين شحن قادمتين من الولايات المتحدة، ومشتبه في نقلهما أسلحة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية، في تصريحات لصحيفة “إل بايس” أمس بأن السفينة ميرسك دنفر، التي غادرت نيويورك في 31 أكتوبر المنصرم، والسفينة ميرسك سيليتار التي غادرت نيويورك قبل أربعة أيام “لن تتوقفا في إسبانيا”.

وكان النائب الإسباني إنريكي سانتياغو قد طالب المدعي العام باتخاذ إجراءات لمنع دخول السفينتين، اللتين كان من المتوقع وصولهما إلى ميناء الجزيرة الخضراء في 9 و14 من الشهر الجاري، محذراً من أن دخولهما يشكل انتهاكاً للقانون الجنائي الإسباني.