دعوات لرفع شكاوى وطنية ضد جرائم إسرائيل بحق نشطاء “أسطول الصمود”

دعا فريق المحامين المكلَّف بملف ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الشروع في الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لتقديم شكاوى جزائية بشأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في أسطول الصمود، الذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

وطلب المحامون، في بلاغ توصلت به صحيفة “صوت المغرب”، من الوكلاء المقررين الشروع في هذه الإجراءات أمام الهيئات القضائية المختصة، من أجل رفع شكاوى تتعلق بالانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك “الاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية، وتخريب الممتلكات الخاصة، والمسّ بالكرامة الإنسانية”.

وأعرب الفريق القانوني لدى المحكمة الجنائية الدولية عن جاهزيته الكاملة للتعاون والتنسيق مع الوكلاء القانونيين عن الضحايا، بغرض إعداد مذكرة قانونية مشتركة تُقدَّم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوقائع التي حدثت في المياه الدولية.

وأوضح الفريق أن من شأن هذه الخطوة دعم جهود المساءلة الدولية، وضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، عملًا باختصاص المحكمة المنصوص عليه في المواد 5 و12 و13 و15 من نظام روما الأساسي.

وكانت صحيفة “صوت المغرب” قد علمت أن الحقوقي المغربي عزيز غالي يتعرض للتعذيب وسلوكات عنيفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفقة مجموعة من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، الذين ما زالوا رهن الاعتقال منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وأفاد الفريق القانوني لأسطول الصمود في تصريح خصَّ به “صوت المغرب” بأن التعذيب الذي يتعرض له غالي ونشطاء آخرون يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدين أن “سلطات الاحتلال تمارس ضغوطاً قاسية على المعتقلين بشكل ممنهج”.

وأضاف المصدر ذاته أن “غالي هو واحد من مجموعة من النشطاء الدوليين الذين تحرص سلطات الاحتلال على معاملتهم بعنف، من بينهم السويدية غريثا ثونبرغ، والبرازيلي تياغو أفيلا، والألمانية من أصل تركي ياسمين أجار، إضافة إلى ناشطين من تونس والجزائر”.

هذا وعبّر فريق المحامين المكلّف بتمثيل ضحايا الإبادة الجماعية في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المكوَّن من المحامين عبد المجيد مراري، ونجاة هيدريش، وعيسى جولتاسلار، وخالد الشولي، عن ترحيبه بإطلاق سراح المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن أسطول الصمود.

وأكد أن هؤلاء المتضامنين تعرّضوا لاحتجاز غير قانوني واعتداءات ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، في انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، أشاد الفريق بالقرار الصادر عن الادعاء العام الوطني الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب، والقاضي بفتح تحقيق رسمي في الشكوى المقدَّمة بشأن التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

واعتبر الفريق أن هذه الخطوة تمثّل إجراءً قانونيًا رادعًا ومشجعًا، من شأنه الإسهام في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم الجرائم الدولية الخطيرة.

وأعرب الفريق عن أمله في أن يشكّل هذا المسار القضائي، الوطني والدولي، سبيلًا فعّالًا لردع الاحتلال عن ارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين في غزة، ويفتح الطريق أمام تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والمتضررين.