دعوات لتخفيف الضرائب البريطانية على المنتوجات المغربية

في ظل توسع قائمة السلع التي يصدرها المغرب لبريطانيا، وعلى رأسها الطماطم، باتت المطالب تتزايد، من أجل التخفف من الأعباء الجمركية المفروضة على الصادرات المغربية لبريطانيا وعلى رأسها الطماطم، وذلك بالتخلص من التعريفات التي كانت ورثتها بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، كتب اللورد دانييل هانان، في مقال نشرته اليومية البريطانية “ذا ديلي تلغراف” البريطانية، إن البلاد تستورد 80 في المائة من الطماطم وموردها الرئيسي هو المغرب. ولأن المغرب خارج الاتحاد الأوروبي، فإن صادراته تخضع للتعريفات الجمركية والحصص.

وقال هانان إن هذه الضرائب التي لا زالت تفرض على المنتوجات الفلاحية المغربية لدخول السوق البريطانية “غريبة تماما”، لأنها تجعل المنتوجات تخضع لـ”تعريفات غبية موروثة عن الاتحاد الأوروبي، الذي يحافظ على حصص الاستيراد لحماية المزارعين في إسبانيا”، معتبرا أنه “من المثير للدهشة أنه بعد أربع سنوات كاملة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تعدل جداولها الضريبية”.

ودافع اللورد عن تخفيض الضرائب على المنتوجات المغربية “لكون التعريفات الجمركية هي ضريبة، ليس على المصدرين الأجانب، بل على البريطانيين بسبب الرفع من تكلفة عيشهم”.

وذهب اللورد أبعد وقال إنه “لا يجب أن نلغي الرسوم الجمركية فحسب، بل يتعين أن ننشئ ممرا رقميا بين طنجة وموانئنا لتقليل المعاملات الورقية وتسهيل الاستثمارات ونسهر على أن تعترف سياستنا التجارية بشكل كامل بسيادة المغرب على الصحراء”.

وأكد اللورد هانان أن المغرب اتخذ القرار الاستراتيجي لتنويع اقتصاده، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معهد التجارة الحرة طرح سلسلة من الاقتراحات لتحرير التجارة بين المملكتين.

وأوضح النائب الأوروبي السابق أنه من شأن مثل هذه السياسة أن تسمح للمملكة المتحدة بالاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها البريكسيت.

ويبلغ حجم التبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا ما يناهز 43 مليار دولار (3.4 مليار جنيه استرليني)، وذلك خلال الفترة الممتدة بين منتصف سنة 2022 ومنتصف سنة 2023، بزيادة قدرها 24 بالمائة، وذلك حسب آخر إحصائيات وزارة التجارة والأعمال البريطانية الصادرة يوم الجمعة 19 يناير 2024.