دعوات لإعلان المناطق المتضررة من الفيضانات “مناطق منكوبة” وتعويض المتضررين

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى إعلان المناطق الأكثر تضرراً من الفيضانات “مناطق منكوبة” لفتح المجال أمام آليات التعويض والدعم المادي العاجل، ولضمان تمكين ساكنة هذه المناطق من الولوج إلى الخدمات الأساسية في ظروف تحترم كرامتهم الإنسانية.

كما دعت المنظمة في بلاغ لها، الأحد 08 فبراير 2026، السلطات الحكومية إلى ضمان توفير المساعدات العاجلة للمتضررين داخل مراكز الإيواء، بما في ذلك الغذاء، الرعاية الصحية، الدعم النفسي، وحماية الفئات الهشة كالأطفال، النساء مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة حفاظاً على كرامتهم الإنسانية، وكذا للمناطق الفلاحية التي تضرر محصولها بشكل بالغ.

في ذات السياق، وجهت المنظمة دعوتها أيضا إلى الجهات المختصة الى الإعلان عن فتح اكتتاب وطني للمساهمات المالية أمام المواطنين/ات، القطاع الخاص والعام والشخصيات لدعم كل المجهودات الإنسانية التي تتم لفائدة ضحايا الفيضانات

وأكد المصدر ذاته أيضا ضرورة تفعيل آليات التعليم عن بعد، كذا الحضوري في مراكز الإيواء، وفي مختلف المناطق المعنية بالتوقف الدراسي والجامعي حفاظاً على الحق في التعليم.

كما حثت المنظمة مختلف وسائل الإعلام الرقمية ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي على “توخي الحيطة والحذر والتدقيق في الأخبار التي يتم نشرها تفادياً لنشر الأخبار الزائفة لما تشكله من تهديد للأمن النفسي العام على عموم المواطنين والمواطنات خاصة ضحايا الفيضانات”.

وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بـ”وضع خطة وطنية شاملة لإدارة المخاطر المناخية تشمل تقييم البنية التحتية المائية، وتعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر، وتحسين قدرات التدخل السريع، بما ينسجم مع التحولات المناخية التي يشهدها العالم بشكل عام والمغرب بشكل خاص”.

وعبرت المنظمة عن تضامنها الكامل مع جميع الأسر التي فقدت منازلها أو اضطرت إلى مغادرتها تحت ضغط الظروف المناخية الخطيرة، ومع كل المتضررين/ات من هذه الفاجعة الطبيعية، مثمنة التدخل الإستباقي للسلطات العمومية الذي جنب المناطق المعنية بالفيضانات سقوط أرواح في صفوف الساكنة.