دعما للاستثمار.. تبسيط 45 بالمائة من المساطر الإدارية ورقمنتها في 2025
في ظل تقارير تنتقد مناخ الاستثمار في المغرب وترصد تراجعه إلى أدنى مستوياته، تخطط الحكومة لمواصلة دعمها للاستثمار العمومي والخاص بميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية.
ويعني ذلك، حسب المذكرة التقديمية لإعداد مشروع قانون المالية، تنزيل جزء مهم من النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار، عبر تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لاسيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وستواصل الحكومة تنزيل الإجراءات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية 2023 ـ 2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، من خلال تجويد منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، وتقليص آجال الأداء، والإحداث الإلكتروني للمقاولات، وتبسيط أزيد من 45 في المائة من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، وتفعيل الإصلاح الضريبي الذي يضمن وضع نظام جبائي مستقر وشفاف.
وبعدما أكدت المذكرة الدينامية والوتيرة المتسارعة التي تعرفها المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، أبرزت أن هذه المشاريع الاستثمارية الواعدة ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وإحداث فرص شغل قارة ولائقة.
هذا، إلى جانب المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها في قطاعات السكك الحديدية، والطيران، والطاقة والماء، والسياحة، والفلاحة، والنقل الحضري، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاحتضان التظاهرات الكروية الكبيرة وفي مقدمتها كأس العالم 2030، ما تراهن عليه الحكومة لتعزيز دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة وخلق المزيد من فرص الشغل.
وسبق أن سجل بنك المغرب تراجعا في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من النصف إلى 11,1 مليار درهم خلال السنة الماضية، مرجعا هذا الانخفاض إلى تراجع تدفق استمارات دول كالولايات المتحدة الأمريكية والامارات وبريطانيا.
وأوضح البنك في تقريره السنوي برسم سنة 2023، والذي عرض على الملك أول أمس أن التدفقات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت إلى 1,6 مليار، كما تدنت الاستثمارات الصادرة عن الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى إلى 3,4 مليار و 2,6 مليار عى التوالي، في حين سجلت تلك الواردة من فرنسا، والتي تعد أكبر مستثمر أجنبي خلال ذات السنة، شبه استقرار عند 11,3 مليارا.
ونتيجة لهذا الوضع، أبرز البنك أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى 34,6 مليار درهم، أي ما يعادل 2,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3 بالمائة المسجلة سنة 2022، مبرزا أن هذا الانخفاض ينعكس تراجعا ملموسا في التدفقات الموجهة إلى قطاع الصناعة الكيميائية ب 339 مليون بعد حجم استثنائي قدره 6,7 مليارات سنة 2022 ارتباطا بعملية اقتناء 50 بالمائة من أسهم شركة تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط من طرف شركة أمريكية.
وسجلت التدفقات نحو القطاعات الأخرى تطورات متباينة، لاسيما مع شبه استقرار بالنسبة للعقار عند 7,5 مليارات، والسياحة عند 2,2 مليار، والتجارة عند 1,8 مليار، وارتفاعات إلى 2,2 مليار بالنسبة “للطاقة والمعادن”، وإلى 1,8 مليار بالنسبة لقطاع “الأنشطة المالية والتأمينات”.
وكان تقرير الاستثمار العالمي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” قد كشف تسجيل تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية، حيث تراجع المعدل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاما ليصل إلى 1.09 مليار دولار.
وحسب ذات المعطيات فقد تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، بفقدانه لأزيد من 50 بالمائة من قيمته منذ سنة 2021، عندما كان الرقم عند ما يناهز 2.3 مليار دولار.
ويرى خبراء أن تدني تنقيط المغرب على مستوى العديد من التقارير الدولية كمؤشر الفساد ومؤشر التنافسية العالمية كان له دور كبير في تراجع الاستثمار الأجنبي الموجه نحو المغرب، والذي يدفع أي مستثمر محتمل إلى التريث أو توجيه بوصلته نحو بلد آخر بجاذبية أكبر.
أما بخصوص تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، فقد أبرز تقرير البنك أنها بلغت 8,5 مليار درهم، تشمل تدفقات إلى الخارج بمبلغ 25,6 مليارا، مقابل 20,5 مليارا في السنة السابقة، وإلى الداخل بمبلغ 17,1 مليارا، بعد 13,9 مليارا.
وهمت هذه الاستثمارات بالأساس الصناعات التحويلية والاستخراجية، وكذا الأنشطة المالية، فيما تمثلت الوجهات الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والسنغال وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
