“دركي البورصة” يسجل أداء إيجابيا لبورصة الدار البيضاء خلال سنة 2023

أفاد تقرير حديث للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المؤشرات الرئيسية لسوق البورصة بالمغرب سجلت اتجاها تصاعديا مع نهاية السنة الماضية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وسجل تقرير “سوق الرساميل في أرقام” الذي يعتبر إصدارا تمهيديا للتقرير السنوي للهيئة، ارتفاع المؤشر القياسي لبورصة الدار البيضاء (MASI) مسجلاً أداءً سنوياً بنسبة 12.8 بالمائة، كما سجل مؤشر MASI 20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 15.4 بالمائة .

إضافة إلى ذلك، أظهر التقرير ارتفاع رسملة البورصة إلى 626 مليار درهم في متم شهر دجنبر 2023، مقابل 561 مليار درهم التي تم تسجيلها إلى سنة 2022، محققا بذلك ارتفاعا بلغ 65 مليار درهم على أساس سنوي.

وفيما يخص الحجم السنوي للمبادلات، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 13 ليصل إلى 65 مليار درهم، ومَثَّل منها حجم السوق المركزية الذي عرف ارتفاعا بنسبة 3.1 مقارنة بسنة 2022، ما يقارب 51 بالمائة من إجمالي حجم المعاملات، كما ظلت قيمة مؤشر السيولة مستقرة على العموم في حوالي 8.8.

وبخصوص صناديق التوظيف الجماعي(OPC)، فقد أبرز التقرير أن صافي أصولها بلغ ما مجموعه 666 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.8 بالمائة عن عام 2022، مضيفا أن هذه الزيادة رافقتها أيضا زيادة في عدد هذه الصناديق ب 28 صندوق جديد خلال السنة الماضية ليصل عددها الإجمالي إلى 667 صندوقا.

كما أبرز ذات التقرير أن الأنواع المختلفة لهذه الصناديق سجلت ارتفاعات إيجابية، حيث ارتفع صافي أصول صناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بنسبة 11.8 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2022، ليصل الرقم إلى حوالي 560 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو المسجل يعد هو الأعلى منذ سنة 2013، حيث ظل المعدل السنوي مستقرا في 8.6 بالمائة.

كما ارتفعت أيضًا صناديق القرض بنسبة 83.1 بالمائة للسندات قصيرة الأجل و8.2 بالمائة للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مستفيدا من اكتتابات صافية قدرها 36.4 مليار درهم بالنسبة لصناديق السندات القصيرة الأجل، و 17,8 مليار بالنسبة لصناديق السندات المتوسطة والطويلة الأجل

وفيما يتعلق بالدين الخاص بلغت الرساميل المعبأة 87 مليار درهم سنة 2023 مقابل 64 مليار درهم سنة 2022، بارتفاع قدره 35.35 من بينها 656 مليون درهم، معبأة  بواسطة إصدار سندات رأس المال تتعلق 600 مليون درهم منها بإدراج شركة CFG BANK في البورصة.

وبخصوص المستثمرين ارتفع عدد حسابات السندات إلى 193 ألف و942 حسابا، مملوكة بشكل رئيسي من طرف الأشخاص الذاتيين المقيمين (%86.5).

وفي المقابل، ارتفع عدد عملاء شركات البورصة النشيطين في سوق البورصة بنسبة 51 ليبلغ 11ألف و571 عميلا في متم سنة 2023، منهم 9479 عميلا يحملون صفة أشخاص ذاتية مغربية.

ومثلت حصة رسملة البورصة التي يملكها الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج ما يقارب 27، والتي تتكون أساسا من المساهمات الاستراتيجية بنسبة (%92).