دراسة: 72% من المغاربة أبدوا استعدادهم لاعتماد نمط العمل عن بعد

أفاد رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 72% من المغاربة أبدوا استعدادهم لاعتماد نمط العمل عن بعد، مبرزًا أن هذا النمط أصبح جزءًا أساسيًا من العمل، خاصة بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، حيث لجأت العديد من المقاولات المغربية إلى اعتماد صيغة هجينة بين العمل الحضوري والعمل عن بعد.

وأوضح رأي للمجلس حول الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية، أن الاستشارة المواطنة على المنصة الرقمية “أشارك” أظهرت أن 61% من المشاركات والمشاركين أنهم قد خاضوا تجربة العمل، أعرب من 72% منهم باستعدادهم لاعتماد هذا النمط في العمل.

وذكر الرأي أنه منذ الاعتماد المتزايد لهذه الصيغة في العمل خلال جائحة كورونا بسبب القيود التي فرضتها هذه الأخيرة على التنقل، لا تزال عدد من هذه المقاولات تتبنى إلى اليوم هذا النمط، لا سيما تلك التي تنشط في صناعة البرمجيات وتدبير المعطيات.

وبخصوص القطاع العام، أشار المصدر ذاته إلى أن المعطيات المتوفرة حول العمل عن بعد تخص تقييم تجربة العمل عن بعد بإدارات الدولة خلال فترة الجائحة، بحيث تم إنجاز دراسة لاستقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية، من أجل تحديد الصعوبات التي واجهتهم في مباشرة مهامهم، خلال الحجر الصحي.

وفي هذا الصدد، أظهرت الدراسة أن 78% من المسؤولين أعلنوا أنهم يؤيدون فكرة إدخال أنماط عمل جديدة، في بعض الوظائف، من بينها العمل عن بعد، كما أفاد 49% من المسؤولين أن موظفيهم يمكنهم العمل من المنزل بنفس الفعالية.

كما يرى 56% من الموظفات والموظفين أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية ومكنت من ربح وقت التنقل كما أتاحت مرونة كبيرة.

في المقابل، أظهرت الدراسة عددًا من التحديات التي تعيق عمل بعض الموظفين عند اعتماد هذه الصيغة من العمل، حيث يبرز نقص المواد والتجهيزات كالحواسيب ومنصة رقمية داخلية كأحد أكبر التحديات، وذلك بالإضافة إلى ضعف الإنترنت، بحيث أن 30% من الموظفين فقط يتوفرون على ربط جيد بشبكة الإنترنت بشكل كافٍ لإنجاز أعمالهم.

وأمام هذا الاعتماد المتزايد للعمل عن بعد، أكد المجلس على ضرورة تحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بالعمل خارج مقرات المقاولة، ولا سيما المادة 8 من مدونة الشغل، وذلك لتشمل الأجراء الذين يشتغلون عن بعد من منازلهم أو من أماكن أخرى، باستعمال أدوات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.

كما دعا إلى إضفاء الطابع الرسمي على نمط العمل عن بعد بالإدارات والمرافق العمومية إلى جانب العمل الحضوري، وذلك بعد تقييم التجربة التي انطلقت مع حالة الطوارئ الصحية في عدد من القطاعات العمومية، وما يتطلبه تطبيق العمل عن بعد من بنيات تحتية، وتجهيزات تكنولوجية، وإجراءات تنظيمية ومسطرية، وتأهيل للموارد البشرية، وتدبير ملائم للزمن الإداري ونجاعة الأداء.

واعتبر المجلس في رأيه أن انبثاق الأشكال اللانمطية للتشغيل في المغرب، بما في ذلك العمل عن بعد، مثله مثل باقي دول العالم، يأتي في سياق الدينامية المستمرة التي يعرفها سوق الشغل، في ضوء تحولات النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج، لا سيما مع الصعود المطرد لتكنولوجيا المعرفة والرقميات.

ويرى المجلس أن هذه التحولات، بتداعياتها على علاقات العمل، تشكل فرصة بالنسبة لبلادنا لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الجديدة، وخلق المزيد من مناصب الشغل بالنسبة للشباب والنساء، وتعزيز أداء وتنافسية المقاولات في إطار بيئة مهنية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيّف مع المتغيرات.