دراسة: غياب إطار قانوني شامل يُهدد بالاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي

أفادت دراسة حديثة بعنوان “تطوير الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي في المغرب.. دراسة تحليلية للمستقبل الرقمي ودروس من التجارب الدولية”، أن التشريعات الحالية المؤطرة للمجال الرقمي بالمغرب تعاني من غياب إطار قانوني شامل ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مبرزة أن هذا النقص يفتح المجال لظهور فجوات قانونية قد تتيح استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير أخلاقي.

وأشارت الدراسة الصادرة بالعدد الجديد من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية، إلى أن المغرب يمتلك مجموعة من القوانين الرقمية، من بينها القانون رقم 07.03 الخاص بتتميم القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والقانون رقم 53.05 المنظم للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، إلى جانب القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، لكنها لم ترَ في هذه التشريعات كفاية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أظهرت الدراسة أن “غياب إطار متكامل ينظم الذكاء الاصطناعي يثير تحديات عدة، من بينها ضرورة تطوير قوانين محددة تتناول الجوانب الأخلاقية والمسؤولية والشفافية والمساءلة المرتبطة بهذه التقنيات، وهو ما يتطلب وضع معايير واضحة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بما يحفظ حقوق الأفراد ويجنبهم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة”.

كما لفتت الانتباه إلى التحديات المتعلقة بحماية الخصوصية، إذ تتزايد المخاوف في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية، داعية في هذا الإطار إلى سن قوانين صارمة تحمي هذه البيانات، وتحول دون استخدامها بطرق تنتهك الخصوصية أو تؤدي إلى التمييز أو الإساءات.

ومن جانب آخر، أكدت الدراسة على التحديات التقنية التي ترافق سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، مما يجعل التشريعات الحالية عاجزة عن مواكبة هذه التطورات، وأشارت إلى ضرورة التحديث المستمر للإطار القانوني لضمان التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق الفردية والمجتمعية، وذلك عبر استحداث نصوص قانونية مرنة وقابلة للتطوير.

كما أشارت أيضاً إلى أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، حيث قد يؤدي الاعتماد المتزايد على الأتمتة إلى تقليص بعض الوظائف التقليدية، ولذلك، دعت إلى وضع خطط استباقية تتضمن برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف تزويد القوى العاملة بالمهارات الجديدة المطلوبة لمواكبة التحولات التكنولوجية.

وفي سياق مواجهة هذه التحديات، شددت الدراسة على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير معايير وقوانين مشتركة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، نظراً لطبيعته العابرة للحدود، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، كما يدعم إيجاد حلول مبتكرة تتلاءم مع السياقات المحلية والدولية.

علاوة على ذلك، ركزت الدراسة على دور التعليم والتدريب في إعداد القوى العاملة لمواكبة التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، حيث أوضحت أن تعزيز برامج التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يعد من الخطوات الحيوية لتحقيق ذلك.

وفي الوقت ذاته، أكدت الدراسة على أهمية دعم البحث والتطوير لتشجيع الابتكارات المحلية التي تلبي الاحتياجات المجتمعية، مما يعزز من قدرة المغرب على المنافسة عالمياً.

وأشارت إلى أن تطوير برامج تدريبية متخصصة يُعد أمراً ضرورياً لتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على فهم وتطبيق التشريعات الجديدة، كما دعت إلى إنشاء منصة وطنية تجمع بين الخبراء والباحثين وصانعي السياسات لتنسيق الجهود ومتابعة التطورات التقنية والقانونية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أوصت بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات القائمة لتحديد الثغرات والفجوات التي تعيق تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حقوق الملكية الفكرية والخصوصية والأمان السيبراني، ونصحت بإدخال تعديلات أو إضافات تشريعية جديدة تواكب المعايير الدولية وتعزز من قدرة المغرب على الابتكار والبحث العلمي.

وفي خطوة عملية، دعت الدراسة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة للذكاء الاصطناعي تكون مختصة في تقييم المخاطر والفوائد المتعلقة بهذه التقنيات، حيث أكدت على ضرورة تمتع الهيئة بالخبرة والاستقلالية لضمان نزاهة وشفافية عمليات التنظيم والتقييم.

وفي إطار دعم التنفيذ، أبرزت الدراسة ضرورة توعية المجتمع من خلال حملات شاملة تشرح فوائد الذكاء الاصطناعي ومخاطره المحتملة، مثل فقدان الوظائف والتحيز الخوارزمي، مؤكدة أن هذه الحملات يجب أن تكون موجهة لجميع فئات المجتمع وبأسلوب مبسط يسهل استيعابه.