دراسة: رغم تضحية المغرب بمياهه.. الصادرات الفلاحية لا تغطي سوى نصف كلفة الواردات

انتقدت دراسة حديثة لجمعية “أطاك المغرب” توجُه المغرب نحو إعطاء الأولوية للسقي المكثف وتصدير المحاصيل “عالية القيمة”، التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للمياه، مبرزة أنه “رغم تضحية المغرب بمياهه وسيادته الغذائية نحو التصدير، إلا أن نسبة تغطية الصادرات الفلاحية لا تتعدى 52 بالمائة من كلفة الواردات”.

وأوضحت الجمعية في دراستها أن الدولة وضعت نظامًا متكاملاً من الإعانات المالية لتشجيع المزروعات التصديرية بالمناطق المسقية، التي لا تشكل سوى 17 بالمائة من المساحة الزراعية الإجمالية، في حين همشت المساحات المرتبطة بالأمطار، التي يتركز بها إنتاج المواد الغذائية الرئيسة كالحبوب والقطاني، والتي تمثل نسبة 60 بالمائة.

وسجل ذات المصدر أن هذا التوجه تعزز أكثر عبر مخطط “المغرب الأخضر”، حيث حصلت فيه الركيزة الأولى المخصصة للزراعات ذات القيمة الإضافية العالية على حصة الأسد من الاستثمارات العمومية، مقارنة بالركيزة الثانية أو ما سمي بالفلاحة التضامنية.

وتابع أنه رغم كل الاستثمارات، التي “استفاد منها بالأساس حفنة من كبار الفلاحين المرتبطين بالسوق الدولية”، ظل الميزان التجاري الفلاحي المغربي يعاني عجزًا بنيويًا، حيث لا تتعدى نسبة تغطية الصادرات الفلاحية 52 بالمائة من كلفة الواردات، مشددًا على أن السياسة التصديرية المنتهجة منذ 10 سنوات لا تغطي المداخيل الكافية من أجل استيراد حاجيات المغرب من القمح.

في هذا السياق، أبرزت الدراسة أنه بالنسبة للموسم الفلاحي 2021-2022، يُقدَّر إنتاج الحبوب بـ32 مليون قنطار، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 69 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين استورد المغرب من الخارج أكثر من نصف احتياجاته من الحبوب، وهو ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية الناتجة عن المضاربة باستغلال الحروب وتأثيرات التغيرات المناخية.

وحذرت الجمعية من أن الظواهر الطبيعية المتطرفة من جفاف وفيضانات ستكون لها نتائج اجتماعية كارثية، خاصة في القرى حيث تمثل أراضي البور 80 بالمائة، والتي يجري تشغيل غالبية اليد العاملة الزراعية بها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هجرة أكثر من 1.9 مليون مغربي إلى المناطق الحضرية بحلول سنة 2050.

وتابعت أنه في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية الاستفادة من خطاب التكييف مع المتغيرات والمشاريع، خاصة في مجالي الماء والطاقة بنفس النهج، “تستمر في تسخير الملايير من أموال الشعب من أجل مشاريع تحلية ماء البحر، ونقل المياه بين الأحواض والمناطق، وكذا مشاريع الطاقة البديلة المستفيدة منها أساسا الشركات العالمية وحلفاؤها المحليون”.