دراسة: المغرب بحاجة إلى 38 مليار دولار لتطوير بنيته التحتية بحلول 2035

أفادت دراسة حديثة أجرتها شبكة “أبحاث أليانز” المتخصصة في تحليل اقتصادات العالم أن المغرب سيحتاج إلى استثمار حوالي 38 مليار دولار في بنيته التحتية غير الطاقية بحلول عام 2035، موضحة أن هذه الاستثمارات ستشمل الطرق والموانئ والاتصالات والسكك الحديدية، وذلك استجابة للتحضر السريع وتعزيز الدور اللوجستي الإقليمي للمملكة.

وبحسب الدراسة، تُقدر الاحتياجات الاستثمارية في المغرب حسب القطاع بـ 19,3 مليار دولار للطرق، و8,2 مليار دولار للموانئ، و6,3 مليار دولار للاتصالات والرقمنة، و3,0 مليارات دولار للسكك الحديدية، و1,1 مليار دولار للصرف الصحي، و0,1 مليار دولار للطيران، موضحة أن هذه الاستثمارات أساسية لمواكبة معدل التحضر الذي تجاوز 60% وتعزيز البنية اللوجستية الوطنية.

كما أبرزت الدراسة أن المغرب يعمل بالتوازي على مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ويطمح لأن يصبح مزودًا رئيسيًا للوقود الأخضر لأوروبا وآسيا، مشيرة إلى أن هذه المشاريع الطاقية تسير جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية غير الطاقية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

وفي سياق أوسع، أشارت الدراسة إلى أن الاقتصادات العالمية ستحتاج إلى إنفاق 11.500 مليار دولار خلال العقد القادم على البنية التحتية غير الطاقية، ثلثاها في الأسواق الناشئة، واعتبرت أن المغرب يمثل جزءًا من هذه الدينامية العالمية، إذ يسعى إلى تحديث وتطوير بنيته التحتية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية.

وأضافت “أبحاث أليانز” أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى استثمارات أكبر في البنية التحتية غير الطاقية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، التي تواجه بدورها تحدي تحديث بنيتها القديمة، موضحة أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات الجائحة كشفت هشاشة سلاسل التوريد، مما زاد الحاجة إلى تطوير منشآت التصنيع المحلية والبنية التحتية اللوجستية المرتبطة بها، بما في ذلك المستودعات والموانئ والسكك الحديدية.

كما أفادت أن الاستثمارات في البنية التحتية العالمية ستبلغ أكثر من 26.000 مليار دولار بحلول 2035 عند احتساب الطاقة، وأوضحت أن الدفع العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية وكهربة الاقتصاد يُعد المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات، مشيرة إلى أن تأخر تطوير البنية التحتية الطاقية مثل الشبكات والتخزين خلق عنق زجاجة وزاد من تكاليف النظام العالمي للطاقة.

وأشار المصدر إلى أن أوروبا وحدها ستحتاج إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 110 و150 مليار دولار لتطوير شبكات الكهرباء والتخزين، مع التركيز على شبكات التوزيع والنقل والربط العابر للحدود، مشيرا إلى أن العجز السنوي في الاستثمارات الطاقية يصل إلى 1.500 مليار دولار عالميًا، مع نقص حاد في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة.

وفي هذا الصدد، شددت الدراسة على أن سد هذه الفجوة الاستثمارية يظل ضروريًا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق الأهداف المناخية، وتعزيز الأمن الطاقي، وأبرزت أن التحول الطاقي يفرض استثمارات ضخمة في الشبكات والبنية التحتية الداعمة، بالتوازي مع المشاريع الطموحة في الطاقات المتجددة.

كما سلطت الدراسة الضوء على الدور المتنامي لرأس المال الخاص في دعم الاستثمارات، موضحة أن الأصول غير المدرجة ارتفعت من أقل من 25 مليار دولار في 2005 إلى أكثر من 1.500 مليار دولار في 2024.

وبيّنت أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد نحو منصات التحول الطاقي والرقمي مثل الشبكات والتخزين ومراكز البيانات والألياف البصرية، مستهدفين عوائد تتراوح بين 6 و10% مرتبطة بالتضخم.