دراسة: الجهوية المتقدمة في المغرب لم تتجاوز الأعطاب البنيوية بعد عقد من دسترتها

كشفت دراسة حديثة أن مشروع اللامركزية في المغرب ما يزال يواجه أعطابًا بنيوية وإكراهات تطبيقية رغم التنصيص على الجهوية المتقدمة في دستور 2011 كأحد أعمدة التنظيم الترابي للمملكة.

وأكدت الدراسة، التي أعدّها أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، عمر احرشان، أن التجربة المغربية في هذا المجال “لم تحقق النتائج المرجوة، رغم التقدم التشريعي اللافت في السنوات الأخيرة”.

ووفقًا للدراسة الصادرة في عدد ربيع 2025 من مجلة حكَامة، فإن المغرب “لم يواكب ورش اللامركزية بتطور مماثل في اللامركزية الإدارية”، ما أدى إلى خلل في التوازن بين المركز والجهات.

وأضافت أن “الرقابة الشديدة التي تمارسها وزارة الداخلية على الجماعات الترابية تكرّس منطق التحكم المركزي”، وتُضعف من استقلالية الهيئات المنتخبة محليًا.

وأشارت الوثيقة إلى أن ضعف الموارد الذاتية للجماعات، واعتمادها الكبير على تحويلات الدولة، يشكل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق تنمية محلية عادلة.

كما سلّطت الدراسة الضوء على التفاوت المجالي الصارخ، حيث تتركز أكثر من نصف الثروة الوطنية في ثلاث جهات فقط، مقابل تهميش نسبي لمناطق أخرى مثل الريف وجرادة وسيدي إفني.

ولفتت إلى أن أحد أسباب تعثّر الورش يعود إلى “الجذور المخزنية والإرث الاستعماري” في الإدارة المغربية، وهو ما يفسر “الحذر الرسمي” من تفويض صلاحيات حقيقية للجهات.

وعلى الرغم من إقرار آليات الديمقراطية التشاركية، مثل تقديم العرائض الشعبية، إلا أن الدراسة تبيّن أن تفاعل المواطنات والمواطنين مع هذه الآليات ما يزال ضعيفًا، في ظل غياب الثقة وندرة التحفيز.

وخَلُصت الدراسة إلى أن ورش الجهوية المتقدمة، كما تم التنصيص عليه في دستور 2011، يتطلب مراجعة جذرية تشمل إعادة النظر في علاقة الوصاية، وتعديل النظام الانتخابي المحلي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للجهات، مشددة على ضرورة إصلاح منظومة التمويل وجعل الجماعات الترابية فاعلًا حقيقيًا في صياغة السياسات العمومية، لا مجرّد منفذ لتعليمات المركز.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة