دراسة: التفاوتات المجالية في المغرب متوارثة من جيل لجيل

ما تزال العديد من جهات المملكة تبدو بعيدة عن اللحاق بالإيقاع التنموي للجهات القيادية بسبب استمرار وطأة الهاجس المركزي في توزيع الاستثمارات، وما لذلك من تأثير في “توريث” التفاوت ونقله من جيل إلى جيل، وفق معطيات كشفت عنها دراسة أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات.

وجاء في هذه الدراسة التي تحمل عنوان “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد”، أن ثلاث جهات فقط هي الدار البيضاء- سطات وجهة الرباط- سلا- القنيطرة وجهة مراكش- آسفي، سجلت تراكما من الاستثمارات بلغ 61 في المائة من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 في المائة.

واعتبرت الدراسة إياها أن التوزيع اللامتكافئ للموارد والبرامج والاستثمارات العمومية أفضى إلى اتساع الهوة التنموية بين المجالات الترابية، وهو ما كرس “تمييزا سلبيا” بين جهات ومناطق تسجل مؤشرات اقتصادية واجتماعية تفوق المعدل الوطني، وأخرى ظلت ضمن دائرة “المغرب غير الضروري”.

وأكدت أنه بالرغم من تعدد البرامج المخصصة لعبور “الفجوات المجالية” فإنها ما فتئت “تتسع أمام تفاقم وضعيات متقدمة من التفاوتات الصارخة بين العواصم الجهوية والمدن الصغرى، فضلا عن اتساع الشرخ بين العالم الحضري الذي يستحوذ على القسط الأوفر من مشاريع الاستثمار والتأهيل، وبين العالم القروي الذي لا تزال العديد من نطاقاته تعاني أوجها متعددة من الخصاص الاقتصادي والاجتماعي”.

ودعت الدراسة ذاتها، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للجهات في اتجاه تدعيم تنافسيتها وتقوية قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، والتأسيس لنماذج تنموية ترابية تلائم الخصوصيات المجالية في شتى مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

ومن جانب آخر، سجلت الدراسة، أن التباين في توطين المرافق يورث اختلالات عميقة في توزيع الموارد البشرية بين المجالات الترابية، إذ يتسم التوزيع الحالي لموظفي الدولة المدنيين حسب الجهات بتفاوتات كبيرة، باستحواذ خمس جهات على حوالي 68 في المائة، فيما لا تتوفر الجهات السبع الأخرى سوى على حوالي 32 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين.

ويطرح التفاوت في انتشار الكفاءات والأطر العليا بحسب الدراسة، تأثيرات عميقة على التمتع بالحقوق والخدمات، فعلى سبيل المثال بالرغم من التقدم الملحوظ في إرساء البنيات التحتية الصحية بالعالم القروي فإنها تظل تفتقد للفعالية المطلوبة، بسبب “غياب أو قلة الأطر الطبية والتمريضية في العديد من الوحدات الصحية”، الأمر الذي يفرض اعتماد تدابير تحفيزية لتشجيع الأطر الصحية على الاستقرار بالمناطق النائية مع التسريع باعتماد أنماط التكوين والتوظيف على المستوى الجهوي.

إلى جانب التداعيات المباشرة للتفاوت على آليات التدبير الترابي وقيادة برامج التنمية، لأن مركزة الأطر في الإدارات المركزية والمدن الكبرى يجعل باقي المناطق مفتقدة للموارد البشرية المطلوبة لتركيب وتنفيذ مشاريع التنمية الترابية، كما يؤثر سلبا على تطبيق البرامج الكبرى الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تقول الدراسة.

وأكد المصدر ذاته أن التقلص النسبي للتفاوتات الاجتماعية لا يمكن أن يحجُب الكُلفة الاجتماعية لاستمرار وضعيات اللاتوازن الديموغرافي والاقتصادي التي ترخي بظلالها على درجة التمتع بالحقوق الاجتماعية بالمجالات الهشة.