دراسات هزيلة تكلف الاتحاد الاشتركي 200 مليون سنتيم

انتقد المجلس الأعلى للحسابات خلال تقريره الأخير، إقدام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على التعاقد مع مكتبة للدراسات لإنجاز 23 دراسة لا تتوفر فيها أدنى الشروط.

وأشار تقرير المجلس إلى أن الحزب ولتبرير صرف ما يقرب من 200 مليون سنتيم، وهي تكلفة إنجاز الدراسات التي همت المجال الاقتصادي، اقتصر على تزويد المجلس ب 21 وثيقة عبارة عن مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة تتوفر للعموم.

وأضاف التقرير أن هذه الدراسات 23 والتي همت مجالات من مثل الإصلاح الجبائي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والنقل واللوجسيك، إضافة إلى التعليم والتكوين، والحماية الإجتماعية، والتشغيل والموروث الثقافي، والماء والطاقة والتعدين، لا تستند إلى منهجية علمية واضحة، كما هو معهود عند إنجاز الدراسات.

وأوضح التقرير، أن الدراسات التي يجب أن تنجز يجب أن تتوفر فيها معايير من مثل، إجراء البحث الوثائقي، وتحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة، وفرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخالص النتائج والمؤشرات، إضافة إلى تحرير تقرير الدراسة الذي يتضمن المنهجية والنتائج والقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تمنح دعما إضافيا للإحزاب السياسية، يهم تمويل إنجاز أبحات ودراسات، بهدف الاستعانة بها في القيام بأدوارها الموكلة إليها دستوريا، سواء تعلق الأمر بالتدبير الحكومي، أو الرقابة على أداء الحكومة، وهو الدعم الذي يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، حيث تكون الأحزاب مطالبة بتبرير نفقاتها في هذا الجانب.