دبلوماسيون سابقون ينتقدون تقاعس الاتحاد الأوروبي إزاء الاستيطان الإسرائيلي

دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق في مقال رأي، اليوم الاثنين 05 أكتوبر 2026، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى “التحرك” إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق يثير انتقادات في الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء الفرنسيان السابقان دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه اللذان شغلا أيضا منصب وزير الخارجية، ورؤساء الوزراء السابقون الإيطالي ماسيمو داليما والبلجيكي إيف لوتيرم والسويدي ستيفان لوفين، إضافة إلى رئيسي البرلمان الأوروبي السابقين جوزيب بوريل وإنريكي بارون كريسبو.

وذكر الدبلوماسيون في المقال المنشور في صحيفة ليبراسيون الفرنسية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سترسي قريبا “عقود المرحلة الأولى من مشروع إي1 الاستيطاني غير القانوني”. وينص المشروع على بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية قرب القدس.

ومن شأن هذا المخطط، الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي بعد تجميده لعقود، لا سيما بضغط من الإدارات الأميركية المتعاقبة، أن يزيد عزلة القدس الشرقية التي احتلها الكيان الإسرائيلي ثم ضمها، عن بقية الضفة الغربية، ما يعرض فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلا لمزيد من الخطر.

وأمر القضاء الإسرائيلي في 27 شتنبر المنصرم بإرجاء طرح المناقصة الخاصة بالمشروع شهرا، كي لا يؤثر الملف على الانتخابات التشريعية المقررة أواخر أكتوبر الجاري.

وندد الموقعون بموقف الاتحاد الأوروبي، قائلين “رغم التداعيات الكبيرة لهذا الضم الجديد للأراضي، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء للحؤول دون تنفيذ مشروع إي1، ولم يف، بصورة أعم ، بالتزاماته المنبثقة عن المعاهدات الأوروبية بالتحرك إزاء انتهاكات القانون الدولي”.

وأشادوا بـ”اتخاذ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير وطنية ضد المستوطنات غير القانونية”، لكنهم نددوا بمواقف دول أخرى “لا سيما ألمانيا وإيطاليا” التي “تواصل بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي، لتصبح بذلك متواطئة فعليا في إضعاف قيم الاتحاد الأوروبي وحل الدولتين”.

وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم “مقترحات تشريعية فورا” من أجل “فرض عقوبات على جميع المؤسسات المالية وغيرها من مقد مي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع إي1 وإقامة مستوطنات أخرى غير قانونية”، و”منع أي تجارة للاتحاد الأوروبي مع المستوطنات غير القانونية”.

ودعوا الاتحاد الأوروبي أيضا إلى “تنفيذ المقترحات” الهادفة إلى “تعليق العمل بالأحكام التجارية لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وحض الدبلوماسيون على اتخاذ هذه التدابير “خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر الجاري”.

ويحتل الكيان الإسرائيلي الضفة الغربية منذ عام 1967. ويواصل الاستيطان فيها منذ ذلك الحين، لكنه توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.