دافع فيه عن نتنياهو وغالانت.. العدالة والتنمية يستنكر “بشدة” مقالا للشرعي والأخير يرد

عبر حزب العدالة والتنمية عن “استنكاره القوي وإدانته الشديدة” لمضمون المقال الذي نشره رئيس المؤسسة الإعلامية كلوبال ميديا هولدينغ أحمد الشرعي بصحيفة ” تايمز أوف إسرائيل” بتاريخ 24 نونبر 2024، تحت عنوان “المحكمة الجنائية الدولية تتحدى استقلال القضاء الإسرائيلي”.

وأعلن الحزب في بلاغ أصدرته أمانته العامة مساء اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، عن مقاطعته “لكل تعامل بأي شكل من الأشكال مع المجموعة الإعلامية التي يملكها هذا الشخص، ودعوتنا جميع المغاربة لمقاطعة هذه المجموعة التي أصبحت عنوانا للخذلان وللتطبيع وللاختراق الصهيوني ولطابور “كلنا إسرائليون”.

ونبهت الهيئة السياسية إلى خطورة تحركات ما وصفته بـ “الطابور ببلادنا”، متهمة إياه بكونه “أصبح يعمل علنا في خدمة جهات ومصالح أجنبية، وهو ما يمسُّ بالتماسك واللحمة الوطنية للشعب المغربي، في وقت نحتاج فيه جميعا للتعبئة للدفاع عن قضايانا الوطنية العادلة وقضايا أمتنا المشروعة”.

ودعا المصدر ذاته، أهل الاختصاص والصفة للنظر فيما تضمنه هذا المقال “ومتابعة صاحبه بما اقترفه من تجاوزات قانونية عبر إشادته وتمجيده ودفاعه عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين، وعن الإفلات من العقاب ومن العدالة الجنائية الدولية”.

ودافع أحمد الشرعي في مقاله المذكور، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومهاجما في نفس الوقت المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزيره في الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونوه الشرعي، بما سماه “إستقلالية القضاء الإسرائيلي”، متهما في نفس الوقت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تريد أن “تحل محل الأنظمة القضائية العاملة في الدول الديمقراطية مثل إسرائيل”.

وأوضح البلاغ، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “فوجئت بالمقال الذي كتبه ونشره المدعو أحمد الشرعي، (…) والذي يطعن من خلاله في قرار المحكمة الجنائية الدولية (…) وذلك دون أي اعتبار لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذي قتلهم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم”.

وأضاف ذات المصدر أن “المفاجأة لا تأتي من عدم معرفتنا بمواقف صاحب مقولة ” كلنا إسرائليون” ومواقف مجموعته الإعلامية المتماهية بخسة ودناءة قل نظيرها مع مواقف دولة الاحتلال الصهيوني النازي، بل من درجة الصَّهْينة والوقاحة والعَمَالة التي وصل إليها الشرعي، وتحدِّيه الصريح لمواقف بلادنا الثابتة والراسخة والتي يرأس عاهلها لجنة القدس، وإدانتها مراراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني”.

وانتقد حزب المصباح، ما اعتبره “تجاوز المدعو أحمد الشرعي لكل الخطوط الحمراء وتحدِّيه للمواقف الوطنية الثابتة وللشعور الوطني، وتماهيه التَّام مع الكيان الصهيوني النازي، ووصفه “لإسرائيل” بالدولة ” الديمقراطية”، وهو الكيان الذي يُمارس وباعتراف القضاء الجنائي الدولي الإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية”.

كما شجب “دفاعه الفج عن “حق” الاحتلال الصهيوني في “الدفاع عن النفس”، والذي هو في الحقيقة ترخيص بالقتل وبإبادة الشعب الفلسطيني بأكمله”.

إضافة إلى ذلك ندد بلاغ “المصباح” بوصف الشرعي لإبادة الفلسطينيين بـ ” الأضرار الجانبية”، وهي مجازر أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ووصفه للمقاومة الفلسطينية واللبنانية بالإرهاب، وهي التي تقاوم بشرف وشجاعة وبقلة عتاد الاحتلال الصهيوني الغاصب وآلته الحربية المدمرة، واعتماده للرواية والأوصاف الصهيو-أمريكية التي لم يسبق أن تجرأ مثله على استعمالها في دولتنا”، مستهجنا في ذات السياق، “هذا المقال المستفز والمشؤوم الذي يطعن في دماء وجراح وآلام إخواننا الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة”.

ومن جهته، عبر أحمد الشرعي، في بيان مماثل مساء اليوم، عن “صدمته واستيائه الشديدين” تجاه بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي وصفه بـ “البيان/الفتوى”، معتبرا إياه “تضمن هجومًا غير مبرر، وخطابا تشهيريًا وتحريضيا غير مسؤول، على شخصي، وعلى المجموعة التي أتشرف برئاستها”.

وقال الشرعي إن “البيان/الفتوى، المليء بالعبارات التدليسية، وبالتحريض على الكراهية والطعن الخبيث في وطنيتنا والتزامنا، لا يعكس أبدًا الخصال النبيلة والقيم الكونية التي تميز المغرب وشعبه”.

واعتبر رئيس المؤسسة الإعلامية كلوبال ميديا هولدينغ أن بلاغ العدالة والتنمية “يفتقد لروح التسامح والتعددية التي تميز أمتنا، ويعكس التوجه الأيديولوجي لمجموعة سياسية تتماهى مع أجندة الإخوان المسلمين، ومع فكر الحركات المسلحة المتطرفة”.

وتابع أن هذا النوع من الخطاب، “الذي يسعى إلى التفرقة والوصم، يمثل سلوكا شاذا، وأسلوبا غريبا عن قواعد الانفتاح والتعايش التي يتميز بها المغرب”.

وعبر الشرعي في ذات البيان، “عن التزامنا الدائم بالقيم المغربية والكونية، فمنذ البداية، دافعنا بكل قوة وثبات عن المبادئ الأساسية التي توحد بلدنا: التسامح، التعايش السلمي، واحترام حقوق الإنسان”، مبرزا أن هذه القيم، التي يجسدها المغرب وقيادته، “هي جوهر التزامنا المهني والشخصي، حيث دافعنا دائما، في جميع كتاباتنا ومواقفنا، عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وحياة كريمة وسلمية”.

وأضاف أنه قد “دعونا باستمرار إلى حل سلمي للصراع، مع رفضنا القاطع لأي شكل من أشكال العنف أو التطرف، سواء كان مصدره دولًا أو جماعات أو أحزاب سياسية”.

وتابع أن تصريحات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “لا تحرض فقط على الكراهية، بل تستبطن ارهابا فكريا وسياسيا يشكك في وطنيتنا وارتباطنا بالقيم المغربية، مستعملا في ذلك اساليب التدليس والتلاعب بالرأي العام، وتحويل النقاشات المشروعة نحو خدمة مصالح ايديولوجية حزبية، انانية وضيقة”.

وخلص بيان الشرعي إلى احتفاظ هذا الأخير “بحقنا في اللجوء إلى القضاء لحماية مجموعتنا الإعلامية مما قد يترتب عن البيان/ الفتوى الصادر عن قيادة حزب العدالة والتنمية”.