خمس إدارات تستأثر بنصف منازعات الدولة والوكالة القضائية تسعى لاستقطاب الكفاءات

عبرت الوكالة القضائية للمملكة عن رغبتها في استقدام كفاءات متخصصة في العلوم القانونية والاقتصادية من باقي القطاعات الحكومية والإدارات الأخرى لتعزيز مواردها البشرية.

جاء ذلك، ضمن النشرة الفصلية للوكالة القضائية للمملكة تحت عنوان “المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية 2024_2028 رؤية جديدة لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها”.

وكشفت الوكالة القضائية للمملكة أن العدد الإجمالي للموظفين التابعين لها يبلغ 163 موظفا متوسط أعمارهم 43 سنة، و64 منهم تفوق سنهم 50 سنة، مما يجعل الحاجة ملحة لتكوين الخلف.

وعبرت الوكالة القضائية للمملكة عن حاجتها إلى موارد بشرية نوعية متخصصة في التحكيم والعقود الدولية والصفقات العمومية.

وتوقعت الوكالة القضائية للمملكة تزايد عدد القضايا وتنوع أدوار المؤسسة في المستقبل، نظرا لتوجه الدولة نحو انشاء محاكم إدارية جديدة، ومراجعة الترسانة القانونية، فضلا عن الأوراش الكبرى كتنظيم كأس العالم.

وأشارت الوكالة القضائية للمملكة أنها ستعمل على إعادة توزيع الموظفين حسب المؤهلات واحتياجات المصالح، وتعويض الموظفين المقبلين على التقاعد عبر توظيف موظفين حسب حاجات الوكالة، ووضع منظومة لتقييم المردودية، واستقدام الكفاءات من إدارات أخرى في المجالات المتعلقة بالتحكيم والاستثمار والعقود الدولية والمحاسبة العمومية، ووضع برنامج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر في مواضيع التحكين وصياغة مذكرات النقض والمالية العمومية واللغات، إضافة إلى الاشتراك في منشورات ومواقع هيئات التحكيم الدولية، وتحسين ظروف اشتغال أطر الوكالة وظروف استقبالهم بالمحاكم.

من جهة أخرى، كشفت الوكالة القضائية للمملكة أن مخططها الاستراتيجي يتوخى النزول بمنازعات الدولة إلى مستوياتها الدنيا، عبر تفادي الأسباب المؤدية إلى نشوئها، خاصة من خلال احترام المساطر والاجراءات والآجال واتخاذ التدابير الكفيلة بالحماية القبلية لمصالح الدولة، وهو ما يقتضي تحديد خارطة مخاطر منازعات الدولة وتسطير برنامج للوقاية يتم تنفيذه بتعاون وتنسيق مع الإدارات الشريكة، بحيث سيتم التركيز في البداية على خمس إدارات تستأثر وحدها بأكثر من نصف منازعات الدولة، على أن يتم توسيع البرنامج ليشمل إدارات أخرى من أجل تعميم النجاحات المحققة.
ويتعلق الأمر باالداخلية والتجهيز والماء والتربية الوطنية والفلاحة والصحة.
وتسعى الوكالة إلى مواكبة الإدارات المعنية بالتكوين القانوني لأطرها والرفع من قدراتهم وتحديد خارطة المخاطر ووضع برامج للوقاية.