خلل تقني يوقف خدمات بالمحاكم
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن خللا تقنيا بالنظام المعلوماتي الخاص بالتصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها في الخارج “الأبوستيل” تسبب في توقف هذه الخدمة بمختلف محاكم المملكة منذ الأربعاء الماضي.
وأشار المصدر، إلى أن هذا الخلل، الذي لم تتم معالجته بعد، تسبب في تأخر حصول العديد من المواطنين على هذه الخدمة، مبرزا أن وزارة الداخلية هي التي تشرف على إدارة الجانب التقني لهذا النظام المعلوماتي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حل هذا الخلل التقني بيد وزارة الداخلية، مما عقد مهمة محاكم المملكة التي لا تزال تنتظر إعادة إطلاق الخدمة بشكلها السلس
و”الأبوستيل” هي شهادة تتم من خلالها المصادقة على وثيقة عامة كشهادة الازدياد أو الوفاة، والأحكام القضائية، ويجوز إصدار شهادات “الأبوستيل” فقط بالنسبة للوثائق العامة الصادرة في بلد طرف في اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، والمعدة للاستخدام في بلد آخر طرف في الاتفاقية.
وتشمل الأبوستيل بصفة عامة كل الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية: كالشهادات الإدارية المختلفة، أو الشهادات العلمية، أو وثائق الحالة المدنية، أو الاشعارات الضريبية والعقود والمحررات التي ينجزها الموثقون كعقود البيع، أو الوصايا والهبات.
ويختص الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه بإصدار شهادة الأبوستيل، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة، في حين يختص وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة.
كما يختص ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة التابعة لنفوذهم الترابي المصالح التي أصدرت الوثيقة أو الوثائق المطلوب بإصدار الشهادة بشأنها أو من يفوض لهم ذلك من طرفهم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو والمحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
