خلال سنة 2023 .. المغرب يطوي الخلافات ويعود لتحالفاته التقليدية

أنهى المغرب سنة 2023 بالعودة إلى حلفائه التقليديين لم يمتلئ مكانهم في أشهر الغياب بالشراكات الجديدة التي استطاع إبرامها والتقدم فيها مع حلفائه الجدد.

وتجاوز المغرب، خلال سنة واحدة (2023)، خلافاته مع حليفته التقليدية فرنسا، وخفَّض توترا ظل مكتوما لسنوات مع الإمارات توج بالتوقيع على حزمة اتفاقيات تهم تمويل مشاريعه الاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة، ليكون بذلك قد حسن اختياراته السياسية في السنوات المقبلة.

خروج من منعطف حاد مع الإمارات

أنهت زيارة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات بداية دجنبر الجاري خلافا مكتوما بين البلدين، انتهى بتوقيع المغرب على حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية لتمويل مشاريع ذات أبعاد استراتيجية للمملكة خلال السنوات العشر المقبلة، في حدث اقتصادي مهم أشر على تتويج استعادة العلاقات التاريخية بين المغرب والإمارات لدفئها المعهود، والتي سبق أن صمدت في منعطفات حادة.

فعلى الرغم من العلاقات الثنائية الضاربة في جذور التاريخ، إلا أن السنوات الأخيرة عرفت فتورا أخذ منحى متصاعد في لحظات معينة.

وبدأ الخلاف بين البلدين منذ سنة 2011 مع انطلاق الربيع العربي عندما قرر الملك محمد السادس التعامل مع مطالب المحتجين من خلال الحوار والقيام ببعض الإصلاحات الدستورية المهمة، في الوقت الذي تبنت فيه الإمارات مسارا مضادا، حيث أشارت تقارير إلى أن الإمارات تدخلت في المغرب لمحاولة تقويض حزب العدالة والتنمية.

تعمقت الأزمة في 2017، عندما رفض المغرب الاصطفاف مع الإمارات وما عرف بـ”دول الحصار” في الأزمة الخليجية مع قطر، عندما اختار المغرب الحياد، وعرض القيام بوساطة بين أطرافها، وأرسلت الرباط طائرة محملة بمواد غذائية إلى قطر، وزار الملك قطر والتقى بأميرها.

الخلافات السياسية بين البلدين تعددت، وكان آخرها ما عرف باتفاقية أبراهام، عندما حاولت الإمارات دفع المغرب للتطبيع ضمن الموجة الخليجية، غير أن المغرب اختار “استعادة العلاقات” بإيقاعه وبشروطه خارج “اتفاقيات أبراهام” الخليجية.

عودة إلى فرنسا

وقبل نهاية سنة 2023، تجاوز المغرب خلافه مع فرنسا والذي اندلع منذ أزيد من سنتين، وسببه المعلن هو أزمة التأشيرات التي كانت قد قلصت فرنسا منحها للمواطنين المغاربة منذ أزيد من سنتين.

الإعلان عن نهاية الأزمة كان بلسان فرنسي لكن على أمواج إذاعة مغربية، حيث أعلنه السفير الفرنسي بالرباط كريستوف لوكورتي في حوار بإذاعة القناة الثانية المغربية، قال فيه إن بلاده رفعت كل القيود المفروضة على إصدار التأشيرات لصالح المواطنين المغاربة، واصفا ما تعرض له المغاربة خلال هذه الفترة بـ”الإهانة التي يصعب نسيانها”.

في المقابل، فإن المغرب استجاب للشرط الفرنسي بإصدار وثائق مرور تمكن السلطات الفرنسية من إعادة مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضيها، في الوقت الذي كان المسؤولون المغاربة ينفون وجود أي تعثر في إصدار هذه الوثائق وأن الأمر يتعلق بـ”مشكل فرنسي-فرنسي”.

وخلال اندلاع أزمة التأشيرات بين البلدين، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قد قال إن المغرب أصدر في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ما يصل إلى 400 وثيقة مرور لصالح الأشخاص في وضعية غير قانونية على التراب الفرنسي.

إلا أن المشكل حسب بوريطة كان “فرنسيا-فرنسيا” لأن المغرب كان يشترط إجراء فحص فيروس كورونا لدخول ترابه، والسلطات الفرنسية لم تتمكن من توفير سند قانوني يسمح لها بإجبار المغاربة الذين تريد ترحيلهم على الخضوع لهذا الفحص، ما جعل عمليات الترحيل تتعثر.

واعتبر الوزير أن “المغرب يضع شروطه، وإذا كانت القوانين لا تسعف السلطات الفرنسية لإجراء اختبار الخلو من كورونا لكل شخص تريد ترحيله فهذا مشكل فرنسا وليس مشكل المغرب”.