خلاف في البرلمان حول ترتيب مداخلات الوزراء ورئيس الجلسة: “لا يمكن أن ندوس على البرلمان من أجل الحكومة”
رفض رئيس جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، إدريس اشطيبي، طلبا للحكومة، من أجل إعادة ترتيب مداخلات الوزراء في الجلسة، متهما إياها بإرباك جلسات البرلمان بهذا الطلب.
وقال اشطيبي، إن مجلس النواب تلقى طلبا من الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس من أجل إعادة ترتيب مداخلات الوزراء في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس النواب، بحيث يتم ترتيب مداخلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية في بداية الجلسة، وتؤخر مداخلة وزيرة الانتقال الطاقي إلى آخر الجلسة، وهو الطلب الذي أعلن رفضه، قبل أن يتراجع لقبوله “بشكل استثنائي”.
واتهم اشطيبي الحكومة بإرباك عمل المؤسسة البرلمانية وجلساتها بهذه الطلبات مع كل جلسة، خصوصا أنها لا تبعثها لمجلس النواب إلا قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة التشريعية، مطالبا الحكومة باحترام البرلمان لكونه سلطة موازية للحكومة وليس سلطة أقل منها.
وعبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية لدعمه للرئيس في هذا الموقف، وقال إن الرئساء يطبقون القانون والدستور، منتقدا النواب الذين عارضوا قرار الرئيس وقال “أتمنى أن لا يجيب النواب نيابة على الحكومة كنا دائما تعطي الاحترام الواجب للرؤساء في المنصة، وللأسف هناك نواب متربصون وجاهزون للجواب على الرئيس”، وذلك في إشارة لمداخلة ألقاها رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، حاول الدفاع فيها على موقف الحكومة ودعا فيها الرئيس للتفاعل مع طلبها.
قرار رئيس الجلسة، أثار غضب الحكومة، وهو ما ظهر في رد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، والذي قال إن العلاقة مع البرلمان مبنية على التكامل والتعاون، وحينما تحضر الحكومة للبرلمان فإنها تحضر للتوضيح للمواطنين.
واعتبر بايتاس أن الحكومة “لا تقل عن أي طرف آخر في الحرص على مؤسسة البرلمان”، وطالب الرئيس بالرفض كتابة إذا قرر اتخاذ نفس الموقف مرة أخرى ملوحا باللجوء إلى مؤسسات قال إنها متخصصة في تأويل القانون للبث في هذه الواقعة.
ومر بايتاس للدفاع عن الحكومة وحصيلتها في التفاعل مع المؤسسة التشريعية، وقال في هذا السياق إن “الأسئلة الشفهية التي أجابت عليها الحكومة تتجاوز بكثير ما أجابت عنه الحكومات السابقة”، وهو ما عارضه رئيس الجلسة بتنبيه بايتاس إلى أن مداخلته مخصصة للإجابة على نقطة نظام “لا أن تلقي عرضا عن كل ما يتعلق بالحكومة”، منبها إياه إلى أنه “لا يمكن أن ندوس على البرلمان من أجل الحكومة”.
