خلاف حول مناقشة المسطرة المدنية في لجنة العدل ومطالب بتدخل العلمي

طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب، بالتدخل، استنادا إلى الاختصاصات الدستورية ولمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، للتراجع عن “الخرق السافر” لمقتضيات النظام الداخلي، الذي ارتكبه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، في برمجة اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.

وأوضح بووانو، في رسالة وجهها لرئيس المجلس، أن رئيس لجنة العدل والتشريع، عمل على خرق المادة 92 من النظام الداخلي، وذلك ببرمجة اجتماع اللجنة من أجل المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، رغم أن مكتب اللجنة سبق له أن اتخذ قرارا بإجماع الحاضرين إلا صوتا واحدا، في اجتماع حضوري نهاية الدورة التشريعية المنصرمة، بإطلاق المناقشة العامة ثم التفصيلية لهذا المشروع، مع بداية دورة أبريل المقبلة، لضمان حضور النواب، ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع هذا القانون، الذي هو عصب القضاء.

وأضاف بووانو أن رئيس اللجنة لم يعقد اجتماع المكتب لمراجعة القرار السابق، وعمد إلى اتخاذ قرار انفرادي، حيث أعلن عن تاريخ عقد اللجنة يوم الثلاثاء 26 مارس، دون احترام المقتضيات القانونية، وبرمج المناقشة العامة، ثم عقد اجتماع مكتب اللجنة بحضور ممثلي فرق الأغلبية فقط، بنفس القاعة التي تضم الاجتماع الذي دعا له، دون أن يدعو عضو مكتب اللجنة النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، التي انسحبت من اجتماع اللجنة احتجاجا على خرق مقتضيات النظام الداخلي.

تفاصيل الخلاف

وعرفت لجنة العدل والتشريع صباح الثلاثاء 26 مارس 2024 نقاشا حادا بين مكوناتها، حول مدى قانونية عقد اجتماع اللجنة للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية.

واعتبر برلمانيون من المعارضة أن الاجتماع خرقت فيه مسطرة انعقاده، مؤكدين على أن مكتب اللجنة لم يتخذ قرار الشروع في مناقشة المسطرة المدنية.

الجدال داخل اللحنة استمر لما يقارب الساعة، تطور إلى نقاش حاد، حيث هددت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ربيعة بوجا بالخروج للإعلام لإثبات الخرق الحاصل في مسطرة انعقاد الاجتماع، قبل أن تنسحب من الاجتماع.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي خرج غاضبا من أشغال اللجنة بعد تعثرها، وعاد بعد نصف ساعة، ناشد البرلمانيين لـ”التعاون” من أجل تمرير القوانين، نافيا بشكل قاطع أن يكون موقفه أو حضوره تدخلا في تسيير اللجنة.

وقال وهبي إن مهمته ومسؤوليته السياسية انتهت بإحالة القوانين على اللجنة، وقال “هذه القوانين أحيلت وقمت بمهمتي، مسؤوليتي السياسية انتهت”.

وخاطب وهبي البرلمانيين بنبرة غاضبة بعد تعثر أشغال اللجنة، وقال لهم “إذا ارتأيتم عدم إخراج هذه القوانين في المغرب لا تخرج”، مؤكدا على أنه أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة بالتفاعل والحضور في كل أيام الأسبوع، وخلال شهر رمضان.