خلاف حول مناقشة المسطرة المدنية في لجنة العدل ووهبي: “مسؤوليتي السياسية انتهت”
عرفت لجنة العدل والتشريع صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 نقاشا حادا بين مكوناتها، حول مدى قانونية عقد اجتماع للجنة للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبر برلمانيون من المعارضة أن اجماع اليوم خرقت فيه مسطرة انعقاده، مؤكدين على أن مكتب اللجنة لم يتخذ قرار الشروع في مناقشة المسطرة المدنية.
الجدال داخل اللحنة استمر لما يقارب الساعة، تطور إلى نقاش حاد، حيث هددت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ربيعة بوجا بالخروج للإعلام لإثبات الخرق الحاصل في مسطرة انعقاد اجتماع اليوم، قبل أن تنسحب من الاجتماع.
كان هناك تشاور لانعقاد المكتب أما المكتب لم ينعقد، ونتكلم بحرقة وحرارة لأن المؤسسة لها حرمة واللجنة لها حرمة، وتم اتخاذ القرار ووجدنا نقيضه.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي خرج غاضبا من أشغال اللجنة بعد تعثرها، وعاد بعد نصف ساعة، ناشد البرلمانيين لـ”التعاون” من أجل تمرير القوانين، نافيا بشكل قاطع أن يكون موقفه أو حضوره تدخلا في تسيير اللجنة.
وقال وهبي إن مهمته ومسؤوليته السياسية انتهت بإحالة القوانين على اللجنة، وقال “هذه القوانين أحيلت وقمت بمهمتي، مسؤوليتي السياسية انتهت”.
وخاطب وهبي البرلمانيين بنبرة غاضبة بعد تعثر أشغال اللجنة، وقال لهم “إذا ارتأيتم عدم إخراج هذه القوانين في المغرب لا تخرج”، مؤكدا على أنه أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة بالتفاعل والحضور في كل أيام الأسبوع، وخلال شهر رمضان.
