خلافات “البام” تؤجل اجتماع العلمي مع رؤساء الفرق النيابية
اضطر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب إلى تأجيل اجتماعه مع رؤساء الفرق النيابية الذي كان مقررا يوم أمس الاثنين من أجل التوافق على لائحة مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن سبب تأجيل هذا الاجتماع يعود لعدم حسم فريق الأصالة والمعاصرة في لائحة الأسماء التي ستمثله داخل المجلس، في ظل حديث عن رغبته في الحصول على منصب نائب آخر لرئيس مجلس النواب، وهو ما سيتسبب في إقصاء فريق التقدم والاشتراكية من عضوية المكتب ومنحه منصب محاسب فقط، الشيء الذي يرفضه هذا الأخير.
وأشار مصدر “صوت المغرب” أن فريق الأصالة والمعاصرة لم يتفق بعد على لائحة ممثليه داخل هياكل المجلس، في ظل حديث عن رغبة القيادة الجديدة في إحداث تغييرات على تركة الأمين العام السابق للحزب عبد اللطيف وهبي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن راشيد الطالبي العلمي سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا مع رؤساء الفرق النيابية من أجل التوافق حول لائحة مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
من جهة أخرى، علمت “صوت المغرب” أن الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي لازال قائما حول منصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
وقال مصدر من الفريق الحركي “إن رئاسة هذه اللجنة حسمت في بداية الولاية التشريعية وتم التوافق على منحها للحركة الشعبية”، مشددا على أنه إذا كان الاتحاد الاشتراكي يريد تسجيل نقط سياسية لصالحه عبر هذه اللجنة فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الحركة الشعبية.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الفريق الحركي مستعد للاحتكام إلى التصويت اذا أصر الفريق الاشتراكي على رئاسة هذه اللجنة.
وكان إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي قد عبر، خلال اجتماع بمجلس النواب يوم الجمعة الماضي، عن رفضه المطلق التنازل عن رئاسة هذه اللجنة، كما عبر عن استعداده اللجوء للتصويت من أجل حسم الخلاف.
وبحسب معطيات حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب”، فإن الفريق الحركي يلقى دعما من باقي الفرق، بما فيها فرق الأغلبية من أجل الاحتفاظ برئاسة هذه اللجنة، في حين يرغب الفريق الاشتراكي في حسم الأمر التوافق.
وفي هذا الصدد، دعا رشيد الطالبي العلمي الفريقين إلى إيجاد حل توافقي، حيث طالب كل من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي وعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بضرورة التوافق في أجل أقصاه يوم أمس الاثنين.
ويبدو أن التوافق الذي سعى إليه العلمي لم يحصل، فقد خرج إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أول أمس الأحد في تصريح يؤكد فيه تمسك الفريق الحركي برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان
واعتبر السنتيسي أن اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة.
وأضاف “ونحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثون بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها”، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب.
وزاد قائلا: “نحن لانرى أن هناك مايبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس”.
وشدد رئيس الفريق الحركي أنه “تفعيلا لقرار الفريق المتخد بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان”
وزاد “وعلى كل حال نحن متشبتون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ومستعدون أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.
