خلافات الاتحاد والحركة تدفع مجلس النواب لاختيار رؤساء اللجان الدائمة بالتصويت

يستعد مجلس النواب، إلى الحسم في رؤساء لجانه بالتصويت في جلسة قرر عقدها الإثنين المقبل، بعدما تعذر التوافق حولها بين الفرقاء السياسيين.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” تفاصيل اجتماع مكتب مجلس النواب اليوم الخميس 18 أبريل 2024، والذي قرر عقد جلسة للتصويت على رؤساء لجان مجلس النواب، في جلسة خاصة الإثنين المقلبل.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما تم تأجيل انتخاب اللجان الدائمة بسبب الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفريق الحركي يلقى دعما من باقي الفرق، بما فيها فرق الأغلبية من أجل الاحتفاظ برئاسة هذه اللجنة، في حين يرغب الفريق الاشتراكي في حسم الأمر بالتوافق.

وكان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب قد خرج الأحد الماضي في تصريح يؤكد فيه تمسك الفريق الحركي برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان

واعتبر السنتيسي أن اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة.

وأضاف” ونحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثتين بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض انذاك اختيارها وتنازل عنها”، مشيرا أن ذلك الاتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب”.

وزاد قائلا: “نحن لانرى ان هناك مايبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس.

وشدد رئيس الفريق الحركي أنه “تفعيلا لقرار الفريق المتخد بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان”

وزاد “وعلى كل حال نحن متشبتون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ومستعدون ايضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.